توقيف شيماء بن عيسى وتنفيذ حكم بالسجن لمدة عشرين عاماً
أعلنت المحامية دليلة مصدق مؤخرًا عن توقيف السياسية والناشطة شيماء بن عيسى، وذلك بعد صدور أحكام شديدة بحقها في إطار قضية عُرفت إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”. وتعود تفاصيل القضية إلى فترة سابقة حين تم توجيه تُهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة إلى عدد من النشطاء، من بينهم شيماء بن عيسى، ما أسفر عن ملاحقات قضائية واسعة النطاق.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا أوليًا بالسجن لمدة 18 عامًا بحق بن عيسى، قبل أن يتم تشديد العقوبة لاحقًا إلى عشرين عامًا. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة شيماء بن عيسى بدفع غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار تونسي، مع مصادرة الأصول المالية التابعة لها في المؤسسات المالية داخل تونس.
وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبر كثيرون أن العملية القضائية تأتي في سياق الضغوط المتزايدة على المعارضة والنشطاء السياسيين في البلاد، خاصة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها تونس في الفترة الأخيرة. في المقابل، تؤكد السلطات القضائية أن الإجراءات المتخذة تستند إلى تحريات دقيقة وملفات قانونية مكتملة، مشددة على استقلالية القضاء في تعاطيه مع مثل هذه القضايا.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية بن عيسى ليست معزولة عن موجة الملاحقات التي تواجه عدداً من الشخصيات العامة والسياسية في تونس، في الوقت الذي تعبر فيه منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء اتساع دائرة الاستهداف القانوني للنشطاء والمعارضين. وما تزال تداعيات توقيف شيماء بن عيسى وإدانتها محط متابعة واهتمام من مختلف الأطراف، في انتظار ما قد تسفر عنه التطورات القادمة على الصعيدين القانوني والسياسي.