توقيف شيماء بن عيسى وتنفيذ حكم قضائي في حقها
أفادت المحامية دليلة مصدق في منشور حديث أن السلطات التونسية أقدمت اليوم على توقيف الناشطة شيماء بن عيسى، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. ووفق البيانات المتداولة، كانت المحكمة قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً بحق بن عيسى، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار تونسي، كما تم إصدار قرار بمصادرة جميع أموالها الموجودة في المؤسسات المالية التونسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عدة أشهر، حيث وُجهت إلى شيماء بن عيسى وعدد آخر من الأشخاص اتهامات تتعلق بالمساس بأمن الدولة، وهو ما أثار جدلاً قوياً في الأوساط الحقوقية والإعلامية التونسية. وقد بدأت المحاكمات في البداية بإصدار حكم ابتدائي بالسجن لمدة ثمانية عشر عاماً قبل أن يتم تعديل العقوبة لاحقاً إلى عشرين عاماً في درجتي التقاضي الأعلى.
القضية لقيت اهتماماً ومتابعة كبيرة من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية، حيث اعتبر بعضهم أن التهم الموجهة تستهدف حرية التعبير والانخراط في العمل العام. بينما ترى الأطراف الرسمية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية الأمن القومي وتطبيق القوانين السارية.
ومع تنفيذ الحكم مؤخراً، أعيد النقاش حول استقلالية السلطة القضائية وحقوق الدفاع، في ظل استمرار المطالبة بمراجعة بعض المسائل الإجرائية والقضائية في هذه النوعية من القضايا. وفي انتظار تطورات جديدة، يبقى ملف شيماء بن عيسى من أبرز القضايا المثيرة للجدل على الساحة التونسية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الحريات العامة والوضع السياسي بالبلاد.