توقيف شيماء عيسى خلال احتجاجات في تونس إثر صدور حكم بالسجن بحقها
ألقت قوات الأمن التونسية القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى اليوم السبت في العاصمة تونس، وذلك أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية ضد السياسات الحكومية. جاء الاعتقال بعد ساعات قليلة من إصدار محكمة الاستئناف بالعاصمة حكماً نهائياً يقضي بسجنها لمدة عشرين عاماً بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، في سياق قضية شملت أيضاً عدة شخصيات سياسية معارضة بالإضافة إلى رجال أعمال ومحامين.
وجاءت هذه الأحكام، والتي وصلت في بعضها إلى 45 عاماً لبعض القيادات المعارضة، وسط أجواء سياسية مشحونة واتهامات بانتقائية القضاء. وقال محامو الدفاع إن هذه الإجراءات القضائية تأتي في إطار حملة أوسع تستهدف أصوات المعارضة التي تعارض الرئيس وتسعى للمشاركة في العمل السياسي وحرية التعبير.
وكانت شيماء عيسى قد صرحت قبل اعتقالها مباشرة بأنها “متمسكة بالنضال السلمي والدفاع عن القيم الديمقراطية ومستعدة لدفع الثمن مهما كان صعباً”. وأضافت أن هذه الأحكام لن تثنيها ورفاقها عن المطالبة بالحقوق والحريات الأساسية في تونس. كما أكدت أنها تؤمن بعدالة القضية التي تدافع عنها، مشيرة إلى أن التضييق على النشاط السياسي لن يمنع الشعب التونسي من التعبير عن رأيه.
وأكدت مصادر حقوقية أن الاعتقالات الأخيرة تأتي في إطار تصعيد أمني وقانوني هدفه إسكات الأصوات المعارضة، وهو ما أثار ردود فعل قوية من منظمات المجتمع المدني وشخصيات محلية ودولية. وطالب الكثيرون بإعادة النظر في هذه الأحكام والإفراج الفوري عن المعتقلين، معتبرين أنها تمثل تراجعاً خطيراً عن مبادئ دولة القانون وتهديداً لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.