توقيف نجل وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم تنفيذاً لحكم بالسجن
أفادت مصادر قضائية تونسية أنه تم مؤخراً توقيف نجل وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، وذلك تنفيذًا لحكم غيابي صدر بحقه يقضي بسجنه لمدة عامين. جرت هذه التطورات بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بإدراج ابن الوزير الأسبق في قائمة المفتش عنهم بعد صدور الحكم القضائي ضده.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار أصدرته الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضى بسجن نجل محمد بن سالم لمدة عامين، إلا أن الحكم الأول صدر غيابيًا نظراً لعدم حضوره الجلسات القضائية. عند تنفيذ الحكم، أذنت النيابة العمومية بإلقاء القبض عليه واحتجازه على ذمة القضية.
وقد أشار متابعون إلى أن قرار إيقاف نجل الوزير السابق جاء تتويجًا لمتابعات قانونية استمرت لفترة نتيجة المخالفات المنسوبة إليه، والتي لم يُكشف عن تفاصيلها كافة حتى الآن. وبينما اكتفت الجهات القضائية بالتأكيد على تنفيذ إجراءات البحث والإيقاف وفق مقتضيات القانون، رفضت الأسرة التعليق على ما حدث، في حين أكد نشطاء حقوقيون أهمية ضمان توفير كافة حقوق الدفاع للمتهم خلال جميع مراحل التقاضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بالسجن الصادر بحق نجل وزير الفلاحة الأسبق يأتي ضمن سلسلة أحكام وقضايا شهدتها تونس مؤخراً تتعلق بشخصيات سياسية وعامة، مما يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء. في المقابل، دعا بعض الحقوقيين إلى ضرورة منح الفرصة للاستئناف والنظر مجددًا في الحكم، كما شددوا على أهمية الشفافية في متابعة مثل هذه القضايا ذات الطابع الحساس.
يُذكر أن محمد بن سالم شغل سابقاً منصب وزير الفلاحة وعرف بنشاطه السياسي، فيما لم تصدر عنه أو عن فريقه القانوني حتى الآن أي تصريحات رسمية بخصوص توقيف ابنه أو التهم الموجهة إليه.