تونس: إحالة بلال الشواشي وعدد من المتهمين في قضايا إرهاب إلى القضاء الجنائي
قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مؤخراً إحالة بلال الشواشي، القيادي السابق في تنظيم “أنصار الشريعة” والمصنف على قائمة الإرهابيين من قبل وزارة الداخلية منذ عام 2019، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة للنظر في القضايا الموجهة ضده والمتعلقة بأنشطة إرهابية.
ويُذكر أن بلال الشواشي قد سبق له أن لعب دور المتحدث الرسمي باسم تنظيم “السلفية الجهادية” في تونس قبل تصنيفه كعنصر خطير، إثر انضمامه لجبهة النصرة ثم لتنظيم “داعش” في سوريا بحسب تقارير أمنية.
هذا القرار جاء في إطار سلسلة إجراءات تقوم بها السلطات القضائية لمواجهة ظاهرة الإرهاب، حيث شملت الإحالات أيضاً عدداً آخر من المتهمين المصنفين بدرجة عالية من الخطورة من بينهم عادل الغندري وآخرون يُشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية وتكوين جماعات ذات طابع إرهابي.
وتتابع النيابة العمومية مع الهيئات الأمنية المختصة تحريات موسعة في ملفات العناصر المحالة، مستندةً إلى تحقيقات مطولة جمعت بين التحليل الأمني والتقارير القضائية والشهادات. وقد اتخذت النيابة وقاضي التحقيق المختص قرارات استناداً إلى الأدلة المتوفرة بشأن المسؤولية الجنائية لكل متهم حول ما نُسب إليه من تهم التخطيط والتنسيق والقيام بأعمال إرهابية تمس من استقرار وأمن البلاد.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدا في تعامل القضاء التونسي مع مختلف التحديات الأمنية، خصوصا أن الجهات الرسمية تؤكد على أهمية تسريع البت في قضايا الإرهاب لضمان أمن المجتمع ومحاسبة كل من ثبت تورطه. وينتظر أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة تطورات هامة في سير هذه الملفات مع إمكانية الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالشبكات والخلايا المرتبطة بالمتهمين.
وتعمل الأجهزة المختصة بالتنسيق مع القضاء على متابعة عناصر أخرى لا تزال قيد التحري أو المتابعة الدولية وفق مقتضيات التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين، في ظل تأكيد السلطات على عدم التساهل مع أي تهديد مرتبط بالعنف أو الإرهاب.
تأتي هذه التطورات في سياق وطني ودولي يتطلب المزيد من اليقظة والانخراط في جهود مكافحة الإرهاب، لضمان الاستقرار وحماية المواطنين من أخطار التطرّف والجريمة المنظمة.