تونس تبرز في سوق السياحة الإفريقية: تحليل حجم الإنفاق السياحي مقارنة مع المغرب ومصر في 2025
شهد قطاع السياحة في تونس خلال النصف الأول من عام 2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث سُجلت زيادة كبيرة في أعداد الوافدين على غرار ما شهده المغرب ومصر، الدولتين الرائدتين بجانبه في شمال إفريقيا على مستوى السياحة. ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة حتى نهاية شهر يونيو 2025، بلغت الإيرادات السياحية المجمعة في تونس والمغرب ومصر حوالي 15,06 مليار دولار، وهو ما يعكس الانتعاش الحاصل في هذا القطاع بعد سنوات من التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
بلغ عدد السياح الذين زاروا تونس خلال هذه الفترة 4.3 مليون سائح تقريبًا، بينما وصلت عائدات القطاع إلى نحو 500 مليون دولار أمريكي حتى نهاية يونيو. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تناهز 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على اهتمام متجدد بالوجهة التونسية، خاصة بعد تطوير البنية التحتية وزيادة جودة الخدمات السياحية.
أما في المغرب، فقد فاقت الإيرادات السياحية 54 مليار درهم مغربي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 9.6% عن العام الماضي. ويعكس ذلك جاذبية المملكة المغربية للسياح الأوروبيين والعرب، خاصة مع تعافي القطاع الفندقي وتوسع المقاصد السياحية الجديدة في المغرب.
وفي مصر، التي تواصل تصدر المشهد السياحي في شمال إفريقيا، فقد بلغ إجمالي عائدات السياحة لمنتصف 2025 أرقامًا قياسية تتجاوز 9.5 مليار دولار، في ظل تنفيذ إستراتيجيات ترويجية جديدة وجذب استثمارات ضخمة إلى قطاعي الثقافة والتاريخ، ما عزز من قدرة مصر على جذب شريحة واسعة من السياح الدوليين.
وبمقارنة مستويات الإنفاق، تشير التقديرات إلى أن متوسط إنفاق السائح الواحد في تونس لا يزال أدنى من نظيريه في المغرب ومصر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض كلفة المعيشة وأسعار الخدمات المحلية مقارنة بجيرانه، رغم حرص تونس على تحسين الجودة ورفع مستوى الخدمات تدريجيًا. ومع ذلك، تبقى تونس خيارًا اقتصاديًا مرغوبًا، وتوفر تجربة فريدة تجمع بين المقومات الحضارية والطبيعية.
تقف تونس اليوم أمام تحدي رفع متوسط إنفاق السائح وتعزيز قدراتها التنافسية، الأمر الذي يستدعي مزيدًا من الاستثمار في القطاع وتقديم منتج سياحي متكامل يلبي احتياجات الوافدين من مختلف الشرائح.