تونس تتجه لاعتماد تقنية البصمة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية قريباً
أعلنت الحكومة التونسية، في إطار تعزيز نظم الرقابة والانضباط داخل مؤسسات الدولة، عن توجه جديد لاعتماد نظام البصمة الإلكترونية لمراقبة حضور الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية. ويأتي هذا التحول ضمن مسعى رسمي لتحسين أداء المرافق العمومية وضمان انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب مراسلة رسمية وُجهت إلى مختلف الوزارات والمندوبيات، فإن الحكومة أكدت على ضرورة الإسراع بتركيز أجهزة البصمة الإلكترونية، مع التشديد على أنها ستصبح الوسيلة الأساسية لتسجيل حضور الموظفين مستقبلاً. وتستهدف هذه الخطوة دعم مبدأ الشفافية وتثبيت قواعد الانضباط الوظيفي للحد من ظاهرة الغيابات المتكررة والتأخير غير المبرر.
وتعمل الحكومة من خلال هذا القرار على ترسيخ قيم الالتزام وتعزيز ثقة المواطن في الأداء الحكومي، إلى جانب مراقبة حسن سير المصالح العامة وضمان استمرارية العمل اليومي بكفاءة. وقد تم التأكيد أيضاً على متابعة وتقييم عملية تنفيذ هذا النظام ميدانياً، مع توفير كل المستلزمات التقنية لضمان نجاعة العملية وتفادي أي إشكالات محتملة.
وحسب ما جاء في التعليمات الرسمية، سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان المعنيين بهذا النظام، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، لتسهيل عملية الانتقال إلى أسلوب العمل الجديد وضمان نجاحه على نطاق واسع. كما تمت الإشارة إلى أن الإدارة ستعتمد تقارير حضور إلكترونية دقيقة تسمح بمردودية أوضح لفرق العمل، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات العمومية.
يذكر أن اعتماد البصمة الإلكترونية أصبح خياراً مطروحاً في العديد من الدول العربية والعالمية، لما يقدمه من فرص متقدمة لضبط الحضور والانصراف، ومواكبة التحولات الرقمية في القطاع الإداري. ويرى المراقبون أن تطبيق هذه المنظومة في تونس من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في كفاءة الإدارة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وفي انتظار الدخول الفعلي للنظام حيز التنفيذ، تبدو التفاعلات الأولية إيجابية في الأوساط الإدارية، مع ترقب لتحقيق نتائج ملموسة في الفترة القادمة من حيث الانضباط وتطوير مردودية العمل الإداري.