تونس تتخذ خطوات صارمة ضد سفنها المتهمة بالصيد الجائر في مالطا
في تطور جديد للعلاقات البحرية بين تونس ومالطا، فرضت السلطات التونسية، للمرة الأولى، سلسلة من الإجراءات الصارمة بحق عدد من سفن الصيد التونسية المتهمة بانتهاك القوانين البحرية وصيد الأسماك بطريقة غير قانونية داخل المياه الإقليمية المالطية. جاء ذلك عقب إعلان حزب العمال الحاكم في مالطا عن هذه الإجراءات، في بيان رسمي صدر يوم الأحد 9 نوفمبر.
ووفقًا لما أوردته صحيفة فرنسية، فإن السلطات التونسية لم تتوان في اتخاذ تدابير حازمة تمثلت في احتجاز عدة مراكب صيد تونسية ومنعها من الإبحار وإبقائها داخل الموانئ المحلية لحين استكمال التحقيقات بشأن أنشطتها المشبوهة.
وأكد الحزب المالي أن هذه الخطوة، التي وصفت بالسابقة، تمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين في مجال صون الثروات البحرية ومكافحة جميع أشكال الصيد غير المشروع، بما في ذلك ما يُعرف باللهجة المحلية بـ”صيد اللمبوكة”، أو صيد السمك دون احترام القوانين الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الخلافات حول حق الصيد في المياه الفاصلة بين الشواطئ التونسية والمالطية كانت طوال عقود محور جدل دبلوماسي ومصدر توتر بين الصيادين في البلدين.
من جهتها، شددت السلطات التونسية على التزامها بالاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية، وأكدت على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى فرض احترام سيادة الدول المجاورة وتحقيق استدامة المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط. كما أكدت استعدادها لتعزيز مراقبة أنشطة الصيادين التونسيين في جميع المناطق البحرية والتدخل السريع عند الضرورة للحفاظ على مصالح تونس وعلاقاتها مع دول الجوار.
وقال متابعون إن هذه التطورات تشير إلى إرادة سياسية واضحة من الجانب التونسي في الالتزام بالضوابط الدولية والتعاون للحد من ممارسات الصيد الجائر، لا سيما مع تزايد التحذيرات من تأثيرات تلك الممارسات على الثروة السمكية والتوازن البيئي في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام حقبة جديدة من التعاون التونسي المالطي في إدارة الموارد البحرية المشتركة، كما قد تدفع إلى إعادة رسم السياسات البحرية الإقليمية بما يضمن مصالح الدول الواقعة على ضفاف المتوسط ويحافظ في الوقت ذاته على بيئة بحرية صحية ومستدامة للجميع.