تونس تتسلم دفعة جديدة من سيارات الإسعاف المجهزة بدعم أوروبي لتعزيز القطاع الصحي

في خطوة جديدة لدعم المنظومة الصحية الوطنية، تسلمت تونس اليوم 47 سيارة إسعاف حديثة ومجهزة بالكامل بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “الصحة عزيزة” الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الطبية في مؤسسات الصحة العمومية.

وخلال مراسم التسليم، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيروني، أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على حرص الاتحاد على دعم تونس في مواجهة التحديات الصحية ودفع جهود تحسين الخدمات الإسعافية خاصة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الحاجيات الخاصة. وبيّن السفير أن تعزيز أسطول سيارات الإسعاف سيسرع من إيصال المساعدة الطبية عند الحاجة، كما سيرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويكرس مبدأ المساواة في فرص الرعاية.

ويرتكز برنامج “الصحة عزيزة” على تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتأهيل الموارد البشرية وتوفير المعدات الطبية ذات التكنولوجيا العالية، مع التركيز على دعم المناطق التي تشهد نقصًا في الخدمات الأساسية. وتندرج هذه الدفعة الجديدة من سيارات الإسعاف ضمن سلسلة من المشاريع المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التونسية تهدف إلى إصلاح منظومة الصحة العمومية وتوفير أساس صلب لنظام رعاية أكثر فعالية وشمولاً.

وأكد ممثلو وزارة الصحة التونسية أن هذه السيارات ستوزع على العديد من المؤسسات الصحية، خاصة بالمناطق النائية، في محاولة للحد من الفوارق الجغرافية في الحصول على الرعاية الإسعافية العاجلة. وشدد المتدخلون على أهمية مواصلة التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

وتسعى تونس بالتعاون مع الجهات المانحة الدولية إلى تحديث أسطول سيارات الإسعاف وتجديد المعدات الطبية بما يمكنها من الاستجابة الفورية للاحتياجات المتزايدة في ميدان الصحة، خاصة بعد التحديات التي فرضتها أزمات السنوات الأخيرة مثل انتشار الأوبئة وارتفاع الضغط على المستشفيات العمومية.

ويُذكر أن برنامج “الصحة عزيزة” يعد من أبرز الشراكات بين تونس والاتحاد الأوروبي في قطاع الصحة، حيث يشمل مشاريع متنوعة تشمل التدريب والتأهيل، توفير التجهيزات، وتحسين ظروف العمل لفائدة الفرق الطبية والشبه الطبية، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *