تونس تتقدم في تصنيف سيادة القانون لعام 2025 وتتجاوز المغرب والجزائر
سجلت تونس تقدماً ملحوظاً في نتائج مؤشر سيادة القانون لعام 2025 الصادر عن مشروع العدالة الدولية (World Justice Project)، حيث احتلت المرتبة 85 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 76 في النسخة السابقة من المؤشر. وحصلت تونس على درجة 0.49، ما يعكس تحسناً في أداء منظومتها القانونية والإدارية مقارنة بدول الجوار.
ويهدف هذا المؤشر الدولي إلى تقييم مدى التزام الدول بتطبيق المبادئ الأساسية لسيادة القانون، مثل استقلالية القضاء، شفافية التشريعات، احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومكافحة الفساد. ويستند التصنيف إلى بيانات وتحليلات شاملة تغطي الجوانب المؤسسية والقانونية في كل بلد.
في النتائج الأحدث، تصدرت تونس الترتيب بين جيرانها المغاربيين، متقدمة على كل من الجزائر التي جاءت في المركز 88 والمغرب في المركز 91 عالمياً. ويرى خبراء القانون أن هذا التقدم يعود إلى الإصلاحات المتواصلة في النظام القانوني والإداري التونسي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئات الرقابية وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية احترام القانون.
ورغم هذا التحسن، يؤكد تقرير المؤشر على استمرار الحاجة إلى تطوير المؤسسات القانونية وتعزيز استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان. إذ شدد التقرير على ضرورة التصدي للتحديات المتعلقة بالبيروقراطية ورفع الكفاءة المؤسساتية لضمان تحقيق تقدم أكبر في السنوات القادمة.
وأفاد محللون أن هذه النتائج تعكس التزام تونس بمحاولة بناء نموذج ديمقراطي قائم على احترام سيادة القانون، رغم التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها. ويبقى هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار تطوير المشهد القانوني، خاصة في ظل المنطقة التي تشهد فيها العديد من الدول تراجعاً في مؤشرات الحريات وسيادة القانون.
وأكدت نتائج المؤشر أن تونس لا تزال بحاجة إلى بناء المزيد من الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، وهو ما يدفع نحو ضرورة استكمال الإصلاحات التشريعية والإدارية لضمان ديمومة السياسات الرامية لتعزيز العدالة وحماية الحقوق.