تونس تتقدم في تصنيف سيادة القانون لعام 2025 وتتجاوز المغرب والجزائر
أعلن مشروع العدالة العالمية (World Justice Project) عن نتائج مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2025، حيث أحرزت تونس تقدماً ملحوظاً بحلولها في المركز 85 عالميًا، بعدما شغلت المركز 76 في السنة السابقة. وتقدمت تونس على كل من المغرب التي جاءت في المرتبة 91 والجزائر التي احتلت المركز 88 على مستوى المؤشر.
وقد سجلت تونس 0.49 نقطة في هذا التصنيف الذي يقيس مدى احترام القوانين وتنفيذها من قبل مختلف المؤسسات الحكومية والقضائية والاجتماعية. ويركز التصنيف على معايير متعددة من بينها حماية الحقوق الأساسية، وفعالية المؤسسات، ومستوى الفساد، وأداء النظام القضائي.
وتعكس هذه النتائج واقع النظام القانوني والمؤسساتي في تونس، إذ يشير التقرير إلى وجود تحديات تتعلق بتعزيز سيادة القانون وضمان نزاهة القضاء. كما يشدد التقرير على أهمية استمرار جهود الإصلاح ودعم استقلالية الهيئات القضائية وحماية الحريات العامة والفردية.
وبالرغم من التقدم النسبي الذي حققته تونس مقارنة ببعض دول المنطقة كالمغرب والجزائر، فإن المؤشر يدعو السلطات التونسية إلى ضرورة الاستثمار في تطوير البنية القانونية، وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية احترام القانون، مع التركيز على حماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
وتسعى تونس، وفقًا لمراقبين وخبراء محليين ودوليين، إلى تعزيز إطار سيادة القانون وإقامة منظومة عدالة أكثر عدلاً وشفافية، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.