تونس تتقدم في تصنيف سيادة القانون لعام 2025 وتتجاوز المغرب والجزائر
أحرزت تونس تقدماً ملحوظاً في تصنيف سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) لعام 2025، حيث احتلت المرتبة 85 على المستوى الدولي بعد أن كانت في المرتبة 76 العام الماضي. وقد جمعت تونس 0.49 نقطة في المؤشر، وهو ما أهلها لتتفوق على كل من المغرب، التي جاءت في المركز 91، والجزائر التي احتلت المركز 88 عالمياً.
يعكس هذا التصنيف واقع البيئة القانونية والمؤسساتية في تونس، كما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون في البلاد، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي تعرفها الساحة التونسية. ويدرس مؤشر سيادة القانون مختلف الجوانب من استقلالية القضاء، واحترام الحقوق الأساسية، إلى مدى كفاءة السلطات في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات العامة. ويشير التقرير أيضاً إلى وجود خطوات إيجابية في بعض المجالات، يقابلها الحاجة إلى تحسينات مهمة في مجالات أخرى.
ويعتبر ارتفاع ترتيب تونس مؤشراً على الجهود المبذولة لتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلا أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب المزيد من الإصلاحات، وخاصة في ميادين حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي.
وقد أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون أن دعم سيادة القانون يدخل في صميم ضمان استقرار المجتمعات وصيانة الحقوق، ما يجعل تعزيز استقلالية القضاء ومحاربة الفساد من أبرز الأولويات. وتبقى تونس، رغم التقدم المحرز، مطالبة ببذل المزيد لضمان تطبيق القوانين بعدالة ومساواة لجميع مواطنيها.
يجدر بالذكر أن المؤشر السنوي لمشروع العدالة العالمي يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تساهم في تقييم أداء البلدان من حيث احترام القوانين وحماية الحقوق، ويستند في نتائجه على معايير دقيقة وتحليل معمق للواقع القانوني والمؤسساتي في 142 دولة حول العالم.