تونس تتقدم في تصنيف سيادة القانون لعام 2025 متجاوزة المغرب والجزائر
كشف تقرير صادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) لعام 2025 عن تحسن ملحوظ في تصنيف تونس على مؤشر سيادة القانون، حيث حققت المرتبة 85 عالمياً بنقطة تقدير بلغت 0.49. ويُعد هذا تقدماً بالمقارنة مع تصنيف السنة الماضية، حيث كانت تونس بالمرتبة 76.
ويعكس الأداء التونسي في هذا المؤشر جهود البلاد في تعزيز النظام القانوني والمؤسساتي، وسط تحديات متعددة على صعيد ترسيخ قواعد العدالة وضمان الحقوق والحريات الأساسية. كما يسلط التقرير الضوء على بعض نقاط الضعف، مثل الحاجة المستمرة لتدعيم استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية.
وتقدمت تونس في الترتيب على حساب كل من الجزائر والمغرب، حيث حلت الجزائر في المرتبة 88 والمغرب في المرتبة 91 حسب المؤشر نفسه. ويشير ذلك إلى أن البيئة القانونية والمؤسساتية في تونس تشهد نوعاً من الاستقرار بالمقارنة مع جيرانها في المنطقة.
ويقوم المؤشر بتقييم الدول بناءً على عدة معايير، منها مدى توافر عوامل العدالة، استقلالية الجهاز القضائي، مكافحة الفساد، الشفافية الحكومية، وممارسات الحقوق الفردية. ورغم التقدم المسجل، لا يزال الطريق طويلاً أمام تونس لتحقيق مستويات أعلى من سيادة القانون وحماية الحقوق.
ويشدد التقرير أيضاً على أهمية مواصلة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لتوطيد دولة القانون، وتوفير بيئة أكثر أماناً وعدلاً للمواطنين. فالتحديات، رغم استمرارها، يمكن مواجهتها عبر تعزيز تعاون مؤسسات الدولة ومشاركة المجتمع المدني بصياغة المستقبل القانوني في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب يأتي في وقت تمر فيه المنطقة بتغيرات سياسية واقتصادية عديدة، مما يجعل التقدم الذي حققته تونس في سيادة القانون محط اهتمام ومتابعة من قبل المنظمات الحقوقية والشركاء الدوليين.