تونس تحت المجهر في منظمة التجارة العالمية: تقييم للإصلاحات التجارية والتحديات المستقبلية
انطلقت اليوم، الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أعمال تقييم سياسة التجارة لدولة تونس ضمن آلية المراجعة الدورية التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، والتي ستستمر حتى 28 نوفمبر 2025.
يأتي هذا التقييم كإحدى المحطات الجوهرية في تعاون تونس مع المنظمات الدولية، ويستند بشكل رئيسي إلى تقرير أعدته سكرتارية المنظمة، إلى جانب تقرير مفصل من قبل الحكومة التونسية يبرز الإجراءات والسياسات المنفذة خلال السنوات الأخيرة.
يهدف الاستعراض إلى تقديم صورة شاملة حول موقع تونس التجاري على الساحة الدولية، مع التركيز على الخطوات الإصلاحية المتبعة في إطار تطوير القطاع التجاري، وتعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية. كما يعد فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي لا تزال قائمة أمام الاقتصاد التونسي، خاصة ما يتعلق بالاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية وتيسير إجراءات التبادل التجاري.
ومن المتوقع أن يشهد الحدث مداخلات من وفود الدول الأعضاء وخبراء المنظمة، لمناقشة التجربة التونسية وتقديم توصيات وإرشادات من شأنها دعم مسار الإصلاحات والمساهمة في رسم السياسات المستقبلية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويؤكد العديد من المتابعين الاقتصاديين أن هذا النوع من المراجعات يمنح تونس فرصة عرض إنجازاتها وتوضيح نقاط التطوير المحتاجة للدعم الدولي، سواء على صعيد البنية التشريعية أو تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال. كما يحفز هذا الاستعراض النقاش بشأن الإصلاحات الجديدة ويعزز الشفافية في العمل الحكومي ضمن جهود تحسين القدرة التنافسية للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة الدورية تأتي في إطار متابعة جودة سياسات التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وتشكل أحد أهم الأدوات لضمان تكامل سياسات التجارة العالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات التجارية متعددة الأطراف.