تونس تخصص 100 مليون دينار لتعزيز إصلاح الشركات العمومية سنة 2026
قررت الحكومة التونسية ضخ تمويل بقيمة 100 مليون دينار في ميزانية عام 2026 بهدف دعم عملية إصلاح وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني من صعوبات متراكمة منذ سنوات.
ويأتي هذا التخصيص المالي ضمن خطط أوسع أطلقتها الدولة لتسريع إصلاح القطاع العمومي وتقليص الضغط على الموازنة العامة، من خلال تحسين أداء هذه الشركات وتقليل العجز الذي تتحمله الدولة سنوياً بسبب ضعف مردوديتها وارتفاع حجم المصاريف مقارنة بالمداخيل.
وأوضح مصدر من رئاسة الحكومة أن هذه الاعتمادات ستُخصص لإنجاز دراسات معمقة لإعادة هيكلة المؤسسات، إضافة إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات المستهدفة بمشاريع إعادة التأهيل، بما فيها تطوير أنظمة الحوكمة وتحديث أساليب التسيير وتحسين الموارد البشرية.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة ضمن البرنامج الوطني لتحديث المؤسسات العمومية وإعدادها لمواجهة التحولات الاقتصادية، وذلك بهدف تقوية دورها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الحكومة إلى أن ضخ هذا المبلغ يهدف أيضاً إلى تقليص حجم المديونية وتخفيف العبء المالي على الميزانية العامة للدولة، خاصة في ضوء الضغوط المالية التي تواجهها تونس في السنوات الأخيرة الناتجة عن المصاريف العمومية المتزايدة وانخفاض الموارد الذاتية.
ويذكر أن الحكومة كانت قد وضعت ضمن أولوياتها خلال السنوات الماضية معالجة أوضاع المؤسسات العمومية عبر آليات التشخيص المبكر وإعادة الهيكلة وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في التصرف بالمؤسسات العمومية لضمان استدامتها وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي ضوء هذه التوجهات الإصلاحية، من المنتظر أن يشمل التمويل المعتمد لسنة 2026 قطاعات حيوية كالطاقة والنقل والخدمات الصحية، وذلك بهدف تحقيق تحول هيكلي حقيقي يساهم في تحديث الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على توازن المالية العمومية.