تونس تخطط لإصدار سندات دولية في عام 2026 لأول مرة منذ سنوات
أعلنت وزيرة المالية التونسية، سلامة مشكاة الخالدي، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، خلال جلسة استماع أمام لجنتي المالية التابعة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية العودة إلى الأسواق المالية العالمية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 400 مليون يورو في عام 2026. ويعد هذا التوجه هو الأول منذ عام 2019، ليشكّل خطوة جديدة تسعى من خلالها تونس إلى تعزيز مواردها المالية ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
خلال كلمتها، أوضحت الخالدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن الوضعية المالية الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وخطوات استباقية لضمان استقرار المالية العمومية، خاصة مع ارتفاع المتطلبات التمويلية للميزانية خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت الخالدي أن العودة إلى الاقتراض من السوق المالية العالمية تتطلب مراعاة عدة معايير تتعلق بمستوى التصنيف الائتماني لتونس وتطور الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما أضافت الوزيرة أن قرار إصدار سندات في الخارج يهدف إلى استجابة للاحتياجات التمويلية المدرجة في ميزانية الدولة، مع توفير أفضل الظروف الممكنة من حيث الكلفة والآجال. وأكدت أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة الدين العمومي.
من جهة أخرى، لم تستبعد الخالدي أن يتم اللجوء إلى شركاء تونس الماليين التقليديين، بالإضافة إلى السوق العالمية، لضمان تمويل المشاريع الحكومية وتنفيذ الإصلاحات المخطط لها.
الجدير بالذكر أن تونس لم تلجأ إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية منذ عام 2019، ويرتبط قرار العودة إليها بتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية في البلاد، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية. تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى دعم الاقتصاد والاستجابة للتحديات المالية المتزايدة، في ظل سعيها المستمر لتحسين أداء المالية العمومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.