تونس ترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 2025 لدعم الفئات الضعيفة
أعلنت السلطات التونسية مع بداية عام 2025 عن تعديل جديد للحد الأدنى للأجور المضمون، وذلك في إطار جهود الدولة لمساندة الشرائح محدودة الدخل وسط تزايد الضغوط المعيشية. وجاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات مباشرة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
وبموجب القرار الجديد، أصبح الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنظام 48 ساعة عمل في الأسبوع يعادل 528.320 دينار تونسي، في حين حُدد للذين يعملون بنظام 40 ساعة بقيمة 448.238 دينار شهريًا. وتشير التقديرات إلى أن هذا الأجر يقارب 180 دولار أمريكي حسب سعر الصرف الحالي.
وتهدف هذه الزيادة إلى التخفيف من تداعيات تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المجتمع، خاصة في ظروف اقتصادية تتسم بارتفاع الأسعار ونسب التضخم المتزايدة. كما تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق توازن اجتماعي عبر دعم القوى العاملة وضمان الحد الأدنى لمعيشة كريمة.
وفي تعليقات من مسؤولين بالوزارات المعنية، جرى التأكيد على أن سياسة رفع الحد الأدنى للأجر ستظل جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية لتحسين وضع المواطنين ومواكبة تغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي. كما شددوا على أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل قائمة على العدالة والإنصاف.
تجدر الإشارة إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب متكررة من النقابات العمالية التي طالبت بتصحيح الأجور لمجاراة ارتفاع تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى سعي تونس لتعزيز مناخ الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر هشاشة.