تونس ترفع مخصصات دعم المواد الأساسية في ميزانية 2026
أعلنت الحكومة التونسية عن اعتزامها تعزيز مخصصات دعم المواد الأساسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك في سياق مساعيها الحثيثة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف وطأة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد حُددت قيمة الدعم المخصص للمواد الأساسية في سنة 2026 بحوالي 4079 مليون دينار، مقابل 3801 مليون دينار متوقعة في عام 2025، أي بزيادة تبلغ 278 مليون دينار. ويُشار إلى أن هذه المبالغ تشمل دعم المواد الاستهلاكية الأكثر أهمية بالنسبة للأسر التونسية.
ويمثل هذا الدعم جزءاً هاماً من منظومة النفقات الاجتماعية في الميزانية، إذ تقدر نسبته بنحو 41.7% من إجمالي نفقات الدعم الحكومي، كما يعادل حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا الاهتمام الحكومي استمراراً للسياسات السابقة، حيث تضمنت مختلف الميزانيات السنوية بنوداً خاصة بدعم المواد الاستهلاكية.
وتُرجع الحكومة التونسية هذا التوجه إلى كون المواد الأساسية، خاصة القمح والزيت والسكر والحليب، تمثل حجر الزاوية في الاستهلاك اليومي للمواطن، وترتبط بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية والضغوط التضخمية، ما يفرض ضرورة استمرارية برامج الدعم للتقليل من انعكاساتها على المواطنين.
يُشار إلى أن مشروع ميزانية 2026 استند إلى جملة من الفرضيات، أبرزها تثبيت معدل سعر القمح عالمياً ومستوى الدعم المطلوب لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. كما تم التركيز على ضرورة إحكام منظومة الدعم وضمان توجيهها إلى مستحقيها من الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.
وإلى جانب دعم المواد الأساسية، تضمن مشروع الميزانية بنوداً لتحسين نجاعة الدعم وترشيده، في إطار العمل على إصلاح النظام التقليدي وتحسين مردوديته في تحقيق العدالة الاجتماعية. ويرى مراقبون أن رفع قيمة الدعم في ميزانية 2026 يترجم حرص الدولة على تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين وضمان استمرار التوازن الاجتماعي وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية لم تُشر إلى أي تخفيض مرتقب في الدعم خلال السنة القادمة، بل واصلت توجيه جزء كبير من نفقاتها لدعم الأسعار ومساندة القوة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في أسعار المواد الغذائية الأساسية. كما أكدت مصادر رسمية الاستمرار في تنفيذ برامج مراقبة شفافة لتحقيق أفضل استفادة من مخصصات الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة.