تونس ترفع مخصصات دعم المواد الأساسية في ميزانية 2026
كشفت الحكومة التونسية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن زيادة ملحوظة في مخصصات دعم المواد الأساسية، حيث تقرر تخصيص 4079 مليون دينار لدعم هذه المواد، مقارنةً بـ3801 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 278 مليون دينار.
ويأتي هذا التوجه في سياق حرص الدولة على مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميًا وتحديات السوق الدولية. وتعد هذه الزيادة محاولة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية مثل الخبز والزيت والحليب والسكر والمحافظة على توازن السوق المحلي.
وتُشكّل نفقات دعم المواد الأساسية حوالي 41.7% من إجمالي نفقات الدعم للدولة، وتمثل قرابة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوضح الأرقام الرسمية أن الحكومة تسعى من خلال هذه الميزانية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تكثيف الرقابة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تواصل الجهات المختصة التصدي للتهريب والمضاربة التي تؤثر على منظومة الدعم، فضلاً عن تعزيز الجهود للحد من التجارة الموازية والاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة.
وتشير توقعات مشروع ميزانية 2026 إلى أن الحكومة تراهن على تحسين فعالية منظومة الدعم ورفع كفاءة توزيع الموارد لضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقين، مع الحفاظ على سلاسة تزويد السوق بالمواد الضرورية للمواطنين. ومن شأن هذه الميزانية أن تدعم استقرار أسعار السلع الأساسية وتساهم في تلطيف تداعيات الضغوط الاقتصادية على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في تونس.