تونس ترفع مخصصات دعم المواد الأساسية في ميزانية 2026 وتعزز إجراءات الرقابة
كشفت الحكومة التونسية عن توجهها لمواصلة سياسة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مع تسجيل زيادة ملحوظة في حجم الدعم مقارنة بالعام السابق. وخصصت الحكومة مبلغًا يقدر بـ 4079 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، بارتفاع قدره 278 مليون دينار عن مخصصات الدعم المقررة لعام 2025، والتي بلغت 3801 مليون دينار.
ويأتي هذا الترفيع في غلاف الدعم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومجابهة التقلبات في أسعار السوق العالمية، خصوصًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتحديات الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والدولي. كما يرتبط هذا القرار برغبة الدولة في الحفاظ على استقرار أسعار أهم المواد الغذائية مثل القمح والزيت والسكر والحليب، والتي تمس مباشرة حياة الأسر التونسية.
وأكد مشروع ميزانية 2026 على مواصلة الجهود لتطوير منظومة الدعم، سواء عبر تحسين استهداف المستفيدين الفعليين أو عن طريق محاربة الممارسات غير القانونية. كما ستكثف السلطات الرقابية عمليات التصدي لظواهر الاحتكار، والتهريب، والمضاربة، والاستعمال غير المشروع للسلع المدعمة، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج الوطني.
وتمثل نفقات الدعم المخصصة للمواد الأساسية حوالي 41.7% من جملة نفقات الدعم و2.2% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2026، مقابل 37.3% و2.2% على التوالي لسنة 2025. ويشير ذلك إلى زيادة ملموسة في الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والمتطلبات المعيشية المتزايدة للمواطنين.
من جهة أخرى، أفاد تقرير وزارة المالية بأن الحكومة ستعمل على مراجعة آليات الدعم تدريجياً، بما يتيح تحسين النجاعة المالية وضمان استفادة الطبقات المستحقة دون إثقال كاهل الميزانية بأعباء إضافية. هذا التوجه يعكس التزام السلطات التونسية بمواصلة سياسة دعم المواد الأساسية كركيزة للعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
ويُنتظر أن يشهد العام القادم سلسلة من الإجراءات التكميلية لدعم الفلاحة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني، بالتوازي مع تعزيز منظومة المتابعة والمراقبة للحد من التجاوزات، وذلك حتى تظل تونس على سكتها في تأمين احتياجاتها الأساسية وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الأزمات.