تونس ترفع ميزانية دعم المواد الأساسية لعام 2026 لمواجهة غلاء المعيشة
في إطار سعي الحكومة التونسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع العالمية، قررت السلطات التونسية رفع قيمة الدعم المخصص للمواد الأساسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026.
فقد أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تخصيص نحو 4079 مليون دينار لدعم المواد الاستهلاكية الرئيسية في سنة 2026، مقارنة بنحو 3801 مليون دينار تم اعتماده في عام 2025. ويعكس هذا الترفيع بحوالي 278 مليون دينار الإرادة الحكومية للاستمرار في توفير الدعم رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.
ويرتكز الدعم بالأساس على المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب، الحليب، السكر، والزيت النباتي، حيث تم وضع فرضيات بتغييرات محتملة في أسعار القمح والمواد الأولية بالأسواق العالمية وضبط الدعم وفقًا لتوقعات الأسعار والكميات المستوردة وحجم الاستهلاك الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه تونس إلى جانب العديد من الدول ارتفاعات في الأسعار وتزايد الضغوط التضخمية، الأمر الذي انعكس على تكلفة المعيشة ونفقات الأسر التونسية. وتؤكد الحكومة في هذا السياق التزامها بتوجيه الدعم للفئات ذات الدخل المحدود من أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي وتفادي مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
من جانب آخر، ينبه خبراء الاقتصاد إلى ضرورة تفعيل سياسات إصلاحية ترافق الدعم الحكومي، بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم وترشيدها لضمان استفادة الأسر الفقيرة والمتوسطة بشكل أكبر، وتجنب الهدر في الموارد المالية الموجهة للدعم.
ويطرح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 فرضية استقرار نسبي في أسعار القمح والحبوب عالميًا، مع التأكيد على إمكانية المراجعة والتعديل في حال حدوث تغييرات حادة في الأسواق الدولية. كما تتوقع الحكومة مواصلة الاستثمار في برامج الضبط والمراقبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مباشرة وقياس أثره الفعلي على أسعار السوق المحلية.
ويأتي القرار في سياق حرص الحكومة التونسية على التقليل من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضع الداخلي، والعمل على خلق توازن بين الحاجة الاجتماعية للدعم والضغوطات المالية على ميزانية الدولة. ويبقى نجاح هذه السياسات رهين قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية والاستجابة لتطلعات المواطنين في الاستقرار المعيشي.