تونس تركز على تحديث اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمن رؤيتها للدبلوماسية الاقتصادية
في جلسة جمعت لجنتي التعاون الخارجي والاستثمار بمجلس النواب ومجلس المستشارين صباح الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، استعرض محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الخيارات الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية التونسية خلال العام القادم.
أوضح الوزير، خلال عرضه التفصيلي، أن الحكومة التونسية دخلت فعلاً في عملية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي مر عليها ثلاثون عامًا. وأفاد أن الجهود تنصب حالياً على تحيين بنود الاتفاقية بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية التي تعيشها تونس والوضع الإقليمي والدولي المتغير، مبينًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق حضور اقتصادي أقوى للبلاد وتمكين القطاعات الوطنية.
وأشار النفطي إلى أن التنسيق مع مختلف الوزارات الفنية جارٍ من أجل صياغة رؤية متكاملة توازن بين مصالح تونس الاقتصادية وتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، مؤكداً أن سياسة الدبلوماسية الاقتصادية ستكون محور التحركات المقبلة للسياسة الخارجية.
من ناحية أخرى، تواكب المراجعة المنتظرة لاتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي موجة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الدولية التي تخوضها تونس خلال 2025، وذلك لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار الخارجي، فضلاً عن الاستفادة من فرص التبادل التجاري الأكثر إنصافاً للإنتاج المحلي.
تعتبر الحكومة أن تحديث بنود الشراكة وإدراج معطيات جديدة تتعلق بقواعد المنشأ وتسهيل الصادرات سيمنح المنتجات التونسية فرصاً أوسع في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية التي تسعى تونس لاستغلالها لدفع القطاع الصناعي وتعزيز التشغيل.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، شدد الوزير على أهمية الحوار المستمر مع بقية الأطراف الوطنية والقطاع الخاص لضمان توافق النتائج مع المصلحة العامة وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز، في حين أكد استمرار تونس في نهجها التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بروح من الشراكة المتوازنة، متمسكاً بأولوية إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين جودة علاقات التعاون الخارجي.