تونس تستعد لاعتماد تحاليل اللعاب السريعة لرصد المخدرات لدى السائقين
في إطار تعزيز جهود السلامة المرورية ومكافحة حوادث السير المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، أعلنت السلطات التونسية عن قرب اعتماد آلية تحليل اللعاب الفوري للكشف عن استهلاك المخدرات بين سائقي المركبات. جاء ذلك على لسان العقيد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي أوضح أن هذه الخطوة تأتي سعياً لرفع مستوى الرقابة على الطرقات وحماية أرواح مستعملي الطريق.
وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن التحاليل الجديدة تعتمد على أجهزة متطورة تستطيع كشف استهلاك مواد مثل القنب الهندي والكوكايين والمورفين، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز عشر دقائق. هذه الفحوصات ستسمح للأعوان المختصين بالحصول على نتائج مباشرة في عين المكان، الأمر الذي سيساهم في مواجهة تهديدات القيادة تحت تأثير المخدرات بكل فعالية وصرامة.
وذكر العدواني خلال حوار إذاعي أن هذه التقنية ليست حكراً على تونس، بل تُستخدم على نطاق واسع في عدة دول متقدمة حيث أثبتت نجاعتها في خفض نسب الحوادث المميتة الناتجة أساساً عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة. وأشار إلى أن المخطط الجديد سيترافق مع حملات توعية مكثفة تهدف إلى تحسيس المواطنين بخطورة الاستهتار والقيادة تحت تأثير مواد محظورة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفحوصات ليست سوى إجراء أولي، حيث أن نتائج التحليل السريع قد تستوجب في حالات معينة إخضاع السائق لفحوصات مخبرية أكثر دقة من أجل تثبيت المعطيات القانونية عند ثبوت الإدانة. كما أوضح العقيد العدواني أن السلطات ستتعامل بأقصى درجات الجدية مع المخالفات، حيث قد تفضي نتائج التحليل الإيجابية إلى ملاحقات قضائية في حق مرتكبي المخالفات من السائقين.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه تونس إلى التخفيف من حدة حوادث الطرقات التي أصبح جانب كبير منها مرتبطاً بتعاطي المخدرات والكحول. وتصف السلطات هذه المبادرة بأنها مرحلة هامة في مسار تحديث منظومة السلامة المرورية وتطويق آفة الاستهلاك غير القانوني للمخدرات، خاصة في قطاع النقل.
يُذكر أن هذه التطورات تواكبها استراتيجية متكاملة تشمل جوانب قانونية، امنية وتوعوية، بما يضمن الفعالية في محاصرة هذه الظاهرة ويحد من انعكاساتها السلبية على المجتمع وسلامة الأفراد.