تونس تسجل زيادة ملحوظة في العجز التجاري خلال الأشهر الستة الأولى من 2025
كشف المعهد الوطني للإحصاء عن استمرار تفاقم العجز التجاري في تونس خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل ارتفاعًا لافتًا بنسبة 23.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبينت بيانات التجارة الخارجية المنشورة في شهر جوان 2025 أن العجز بلغ 9,900 مليار دينار مع نهاية شهر جوان، مقابل 8,017 مليار دينار خلال النصف الأول من 2024.
هذا النمو في العجز التجاري يأتي وسط تحديات اقتصادية معقدة يواجهها الاقتصاد التونسي، ويعكس زيادة الضغوط على المالية الخارجية للبلاد. ووفقًا لمصادر رسمية، فإن أسباب هذا التفاقم تعود أساسًا إلى تراجع الصادرات من جهة، وارتفاع واردات المواد الاستهلاكية والطاقة من جهة أخرى، في وقت لم تسجل فيه الصادرات نمواً كافياً لتعويض هذا الفارق.
وسجلت أغلب القطاعات الصناعية والفلاحية تراجعات متفاوتة، حيث لم تتمكن الصادرات من تحقيق الارتفاع المرجو، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية الخارجية وتغيرات سعر الصرف. في المقابل، زادت الفاتورة الطاقية بشكل واضح مقارنة بالسنة الماضية، ما ساهم أيضًا في تعميق العجز.
ويثير هذا التفاقم في العجز التجاري مخاوف الأوساط الاقتصادية بشأن قدرة تونس على الحفاظ على توازنها المالي مستقبلاً، خاصة مع استمرار ارتفاع مختلف الفواتير المتعلقة بالاستيراد مقابل امكانيات محدودة من العملة الصعبة. ويدعو الخبراء إلى ضرورة دعم القطاعات المصدرة وتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية بهدف التقليص من حدة العجز القائم.
ومع نهاية جوان 2025، بات من الواضح أن ملف العجز التجاري سيكون ضمن أولويات السياسات الاقتصادية في البلاد خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الوضع العالمي الراهن وتذبذب مستويات الطلب والأسعار في الأسواق الدولية.