تونس تطلق إصلاحات موسّعة لتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الحكومية
أشرفت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، على اجتماع وزاري ضمّ مسؤولين اقتصاديين رفيعي المستوى بقصر الحكومة بالقصبة، خُصِّص لبحث تطوير إطار الاستثمار ضمن استعدادات البلاد لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتبنّي نموذج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة جملة من الإصلاحات المرتقبة التي تهدف إلى تحديث منظومة الاستثمار في تونس. وشملت الإجراءات المرتقبة إحداث “نافذة استثمارية موحّدة” تتيح للمستثمرين إتمام مختلف إجراءاتهم الإدارية والمالية عبر نقطة اتصال واحدة، ما من شأنه تقليص الوقت والجهد المطلوبين لتأسيس المشاريع الجديدة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه الإصلاحات تستجيب لحاجة ملحة إلى تسريع النسق الاقتصادي وجلب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى ضمان بيئة أعمال شفافة وعادلة تنافس فيها تونس الأسواق الإقليمية والدولية. كما أشارت إلى أهمية تقليص العقبات البيروقراطية وتحديث الإطار القانوني لمرافقة التغييرات الطموحة.
وفي إطار الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها، برزت توجّهات لإعادة هيكلة الأجهزة المكلفة بمتابعة الاستثمار وتفويض صلاحيات أوسع للجهات المحلية لدعم التنمية الجهوية. وجرى أيضًا التشديد على ضرورة تطوير المنظومة الرقمية لتمكين المستثمرين من التعامل الفوري والفعّال مع الإدارة عبر المنصات الإلكترونية.
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى إطلاق ديناميكية جديدة بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الواعدة وفتح المجال أمام رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة خلال السنوات القادمة.