تونس تعتمد أمرًا حكوميًا جديدًا لإنهاء عقود العمل المؤقت في الحضائر
أعلنت الحكومة التونسية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 عن صدور أمر حكومي جديد نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتعلق بمراجعة وتعديل الأمر عدد 436 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 17 جوان 2021. يهدف هذا القرار إلى وضع حد نهائي لنظام التشغيل المؤقت في الحضائر الجهوية والفلاحية، باستثناء المجالات التي تم تحديدها مسبقًا ضمن إطار قانوني واضح.
ويُعد هذا الإجراء خطوة هامة في مسار الإصلاحات الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة التونسية خلال السنوات الأخيرة، ويأتي تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق استقرار مهني واجتماعي للعمال الذين كانوا يشتغلون ضمن نمط “الحضائر” لفترات طويلة دون ضمانات كافية.
حسب تفاصيل الأمر الحكومي الجديد، سيتم إنهاء العمل تدريجيًا بنظام الحضائر في جميع القطاعات خارج المجالات التي تشملها نصوص خاصة، مع مراعاة ضمان انتقال عادل للعمال نحو صيغ تشغيل نظامية توفر لهم حقوقًا ومكتسبات اجتماعية أكثر استقرارًا. ويشمل هذا الانتقال تسوية الوضعيات الشغلية للآلاف من العاملين عبر إدماجهم في خطط عمل رسمية أو منحهم تعويضات وفق رزنامة زمنية محددة.
وقد لاقى هذا القرار الحكومي ترحيبًا من قبل منظمات المجتمع المدني والنقابات، التي طالما دعت إلى إنهاء هذا النظام المؤقت الذي أثر على أوضاع آلاف العائلات التونسية. واعتبرت هذه الأطراف أن القرار يمثّل خطوة إيجابية نحو العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية للعمال في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن نظام “الحضائر” تم اعتماده سابقًا كآلية مؤقتة لتوفير وظائف في القطاعات الجهوية والفلاحية، إلا أن العديد من العمال ظلوا لسنوات طويلة دون ترسيم أو تأمين صحي ملائم. ويُنتظر أن يسهم تطبيق الأمر الحكومي الجديد في تطوير سوق العمل وتعزيز حقوق القوى العاملة، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تسعى إليها السلطات التونسية.