تونس تعتمد إصلاحات جديدة لجذب الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعاً وزارياً موسعاً بقصر الحكومة بالقصبة، وجّه بشكل أساسي إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتطوير منظومة الاستثمار الوطني والعمل على استقطاب استثمارات جديدة في إطار الاستعداد لوضع مخطط التنمية للفترة 2026–2030 والمنوال الاقتصادي المقبل.
أكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء على أهمية التحديث الجذري للسياسات الاستثمارية في البلاد، مع إيلاء الأولوية لتبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو المبادرات الاستثمارية في تونس. وقد تضمن الاجتماع بحث مجموعة من الحلول المبتكرة كان أبرزها العمل على إرساء “نافذة موحدة” للاستثمار تجمع مختلف الهياكل المتدخلة في العملية الاستثمارية ضمن منصة واحدة شاملة.
شهد الاجتماع مناقشة تفعيل مقترحات لتعديل الإطار التنظيمي الحالي، بما يكفل تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وتوفير مناخ أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال مراجعة الصيغ القانونية وتبسيط الإجراءات والترخيص واعتماد الشفافية في التعاملات وحوكمة المشاريع الاستثمارية.
وأشارت الزعفراني الزنزري إلى أن الحكومة تعمل على وضع رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني عبر دفع الاستثمار وإرساء بيئة أعمال محفزة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وتواكب تغيرات الأسواق العالمية. كما شددت على أن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من هياكل الدولة والقطاع الخاص.
من المنتظر أن تبدأ الحكومة قريباً في تنفيذ هذه التوصيات وإطلاق حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الجديدة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات الإدارية، مع التأكيد على تكريس مبادئ الحوكمة والنجاعة في أداء المنظومة الاستثمارية الوطنية. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان انخراط تونس في ديناميكية التنمية المستدامة وجعل البلاد وجهة مفضلة للاستثمار خلال السنوات القادمة.