تونس تعتمد تعديل جديد لتقليص الضرائب على رواتب المتقاعدين تدريجياً في ميزانية 2026
أعلنت لجنتا المالية في مجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين خلال اجتماع مشترك عقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 عن تمرير تعديل هام ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين في تونس.
هذا القرار يأتي استجابة لمطالب العديد من المتقاعدين في البلاد الذين أطلقوا حملات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بمراجعة الضرائب المفروضة عليهم، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وقد ناقش النواب ووزيرة المالية صيغة هذا التشريع باستفاضة خلال الجلسة، ليتم الاتفاق على إدخال تعديلات تضمن البدء في تقليص الضرائب بشكل تدريجي، وتحديد المستفيدين بناءً على مستويات الدخل والمعايير الاجتماعية.
كما أوضح بعض النواب عقب الاجتماع أن إدراج هذا البند في ميزانية 2026 يعكس حرص البرلمان والحكومة على مراعاة أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود، وخصوصاً شريحة المتقاعدين التي تعاني من أعباء مالية متزايدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين أوضاع آلاف المتقاعدين وتخفيف الضغط الاقتصادي عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل الجديد سيخضع لمتابعة دقيقة من قبل اللجان المختصة، وسيتم تقييم أثره على الموازنة العامة وعلى حياة المتقاعدين بعد تطبيقه. وتطمح الحكومة إلى تحقيق توازن بين سياسة الدعم الاجتماعي والحفاظ على استقرار الوضع المالي للدولة.
جدير بالذكر أن حملة المتقاعدين على منصات التواصل الاجتماعي تحظى بتضامن واسع من منظمات المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، ما يدفع نحو مزيد من الإجراءات الداعمة لهذه الفئة.
بهذا القرار، تكون تونس قد خطت خطوة جديدة نحو سياسات أكثر عدالة اجتماعية، قابلة للتطوير مستقبلاً بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية ومتطلبات العيش الكريم لجميع المواطنين.