تونس: تفاصيل قرارات المصادرة منذ الثورة حتى اليوم
أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة، التي تأسست سنة 2011 بعيد الثورة، أصدرت منذ انطلاق عملها وحتى اليوم 2854 قرار مصادرة. وجاء هذا الإعلان في إطار رد الوزارة على سؤال كتابي قدمه عدد من نواب مجلس النواب.
تشمل قرارات المصادرة عدداً واسعاً من الأصول، من بينها عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رؤوس أموال شركات ومحافظ مالية متنوعة. وبعد صدور قرار المصادرة، تقوم اللجنة بإحالة الملف بكل مكوناته إلى اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المصادرة، التابعة لوزارة المالية، التي تتكفل بتنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأطر القانونية.
وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على إعداد مشروع قانون موحّد ينظم عملية المصادرة واسترجاع الأملاك، بهدف معالجة النقائص التي ظهرت في التطبيق وضمان فاعلية وشفافية الإجراءات. وتسعى الحكومة من خلال المقاربة الجديدة إلى تحسين تنسيق الجهود وتعزيز العائدات المالية للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظومة المصادرة تمثل إحدى الآليات التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2011 لاسترجاع ممتلكات تفيد التحقيقات أنها اكتسبت بطرق غير قانونية، في سياق محاربة الفساد وإعادة توظيف الأموال لخدمة الصالح العام. ويتابع الرأي العام نتائج أعمال اللجنة، خاصة مع الاهتمام المستمر بمسار العدالة الانتقالية ومستقبل الأصول المصادرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتبقى مسألة التصرف في الأملاك المصادرة موضع نقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وسط دعوات لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضمن استفادة المجتمع من هذه الأصول المحالة على الملك العام.