تونس تقترب من مراجعة قوانين القيادة تحت تأثير الكحول بعد العطلة البرلمانية

أفادت مصادر رسمية من المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ مجلس نواب الشعب يستعد في الفترة القادمة، وبعيد انتهاء العطلة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى مراجعة وتنقيح أحكام الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، الذي يحدد القوانين والإجراءات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول في تونس.

وقالت النقيب سامية مسعود، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنيابة، إن هذه المبادرة التشريعية تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث الطرقات التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وكان أحد أسبابها الرئيسة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية. وأفادت أن الأمر عدد 146 المذكور ينص على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، حيث يُعتبر الشخص في حالة غير قانونية إذا تجاوزت نسبة الكحول 0.3 غرام في اللتر الواحد من الدم، وقد تم وضع أحكام صارمة لضبط هذه النسبة بدقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

ويشمل مشروع التنقيح توجيه خاص نحو إضفاء مزيد من الفاعلية على أساليب الرقابة، خصوصاً من خلال تعزيز استعمال أجهزة قياس نسبة الكحول عبر هواء الزفير لدى السائقين، وهو إجراء يسمح بضبط المخالفات بشكل فوري على عين المكان. وفي تصريح لها، شددت سامية مسعود على أن تطوير هذا الترسانة القانونية ضروري لمواكبة مختلف التحديات التي يعيشها المجال المروري وظواهر الاستهتار بقواعد السلامة.

من المتوقع أن تسهم التعديلات المنتظرة في تقليص نسبة الحوادث المرورية الناجمة عن استهلاك الكحول، خاصة وأن تقارير رسمية تشير إلى أن فئة من السائقين لا تزال تتجاوز الحد القانوني، ما يؤدي إلى مخاطر كبيرة على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق. وسيتم خلال النقاشات البرلمانية التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين مختلف الوزارات المعنية وتوفير المعدات الفنية اللازمة لأعوان الأمن لتطبيق القانون بحرفية أكثر.

يذكر أن الأمر عدد 146 لسنة 2000 تم تعديله سابقاً بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016 ليواكب التغيرات المسجلة في المجتمع التونسي من حيث تطور حوادث الطرقات وسلوكيات السائقين. وتشير مختلف الأطراف المعنية إلى أهمية مراجعة التشريع بصفة دورية حتى يظل متماشياً مع توصيات الخبراء ومعايير السلامة الدولية.

في انتظار حسم مجلس نواب الشعب في مبادرة التنقيح القادمة، تواصل السلطات حملاتها التوعوية والرقابية لمجابهة ظاهرة القيادة تحت تأثير الكحول والحد من عواقبها الوخيمة.