تونس تواجه تحديات جديدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ابتداءً من 7 أغسطس
تدخل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ يوم الخميس 7 أغسطس 2025، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها تونس. تأتي هذه الرسوم وسط موجة من الانتقادات الصادرة عن العواصم الإفريقية التي طالها القرار، وتحذيرات عديدة من تداعيات هذا الإجراء على مستقبل التبادلات التجارية.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية، ستطال هذه الرسوم الجديدة صادرات عدد من الدول الإفريقية بنسب متفاوتة. وحصلت جنوب إفريقيا على النسبة الأعلى بزيادة 30% تلتها تونس التي حلت في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تأثراً بالقرار، إذ فرضت عليها رسوم بلغت 25% على منتجاتها المصدرة إلى السوق الأمريكية. وتراوحت الرسوم على بقية الدول كغانا وساحل العاج والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية بين 15% و20%.
وأرجعت واشنطن هذه الخطوة إلى رغبتها في حماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، وهو من الشعارات الرئيسية التي رفعها الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية. إلا أن العديد من المراقبين الاقتصاديين يرون أن هذه الإجراءات قد تضعف الشراكات التجارية طويلة الأمد وتدفع دولاً مثل تونس للبحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة لتعويض الخسائر المتوقعة.
في تونس، سادت حالة من القلق بين المصدرين لا سيما العاملين في قطاعات النسيج والزراعة وصناعة قطع غيار السيارات، وهي من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير للأسواق الأمريكية. واعتبر مسؤولون حكوميون أن الرسوم الجديدة قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
في المقابل، دعت الحكومة التونسية شركاءها الأمريكيين إلى مراجعة القرار وإعطاء فرصة أكبر للتفاوض تفادياً لأي أضرار إضافية على حجم المبادلات بين البلدين. كما ناشدت منظمات الأعمال والمصدرين إلى ضرورة توسيع قاعدة الأسواق التصديرية وعدم التعويل الكلي على السوق الأمريكية.
وفي وقت يستمر فيه الجدل بشأن تداعيات الرسوم الجديدة على مستقبل التجارة العالمية، يبقى الانتظار لمعرفة مدى استجابة الحكومة الأمريكية للمطالب الدولية، ومدى قدرة تونس والدول الإفريقية الأخرى على التكيف مع هذه التغيرات الطارئة.