تونس تواجه تحديًا سكانيًا جديدًا وسط تسارع الشيخوخة
حذّر تقرير صدر مؤخرًا عن مركز “ستيمسون” الأمريكي أن تونس تمر بمرحلة تغيير ديمغرافي غير قابل للتراجع، حيث تتجه البلاد بسرعة نحو مجتمع يغلب عليه كبار السن بشكل غير مسبوق في شمال أفريقيا.
وبحسب الدراسة الأخيرة للمركز المختص في التحليل الجيوسياسي، فقد كشف باحثون في قسم شمال أفريقيا أن تونس دخلت بالفعل عهد الشيخوخة السكانية بوتيرة أسرع من جميع دول المنطقة. فقد بلغ مؤشر سكان تونس ممن تفوق أعمارهم 60 سنة حوالي 17% من إجمالي السكان، وهو أمر فريد ويدفع نحو دراسة مستفيضة لآثار هذا التطور على مختلف مناحي الحياة.
وتوقعت مؤسسة Stimson Center أن النسبة مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ خلال العقدين المقبلين لتصل إلى نحو 20% بحلول عام 2043، مما ينذر بتحديات اجتماعية واقتصادية وصحية أبرزها الضغط على أنظمة الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد وتغير نمط سوق العمل.
ويرجع التقرير أسباب هذا التحول إلى عدة عوامل متداخلة، منها الانخفاض المتواصل في معدلات الإنجاب خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلى جانب ارتفاع متوسط العمر بفضل تحسن الخدمات الصحية والأحوال المعيشية. ويعبّر خبراء الديموغرافيا في المركز عن قلقهم من أن سرعة هذا التحول ستُلزم من صناع القرار في تونس اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التوازن المجتمعي والاقتصادي.
كما أورد التقرير أنّ تونس بحاجة إلى استراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع تداعيات الشيخوخة السكانية، مع التركيز على تعزيز مشاركة كبار السن في الاقتصاد ووضع سياسات خاصة لدعم الأسر والرعاية الصحية وتحفيز الشباب على البقاء والعمل في البلاد.
يأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه تونس من تحديات سياسية واقتصادية معقدة، وهو ما يجعل المناقشات حول مستقبل السياسات الاجتماعية أكثر إلحاحًا، خاصة وأن التغير في هيكل السكان سيؤثر مباشرًا على جميع القطاعات الحيوية.
ويدعو التقرير إلى ضرورة إشراك الخبراء والمجتمع المدني في صياغة المبادرات المستقبلية بهدف بناء منظومة حماية اجتماعية قوية تستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة من التحول الديمغرافي.