تونس تواجه ضغوطًا اقتصادية بسبب انتشار التهرب الضريبي وتوسع السوق السوداء
كشف التقرير الأحدث لمؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2025 عن تصاعد ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية غير القانونية في تونس، وعلى رأسها التهرب الضريبي والتعاملات في السوق السوداء وضعف أساليب مكافحة غسل الأموال. هذه الظواهر تشكل تحديًا اقتصاديًا خطيرًا للسلطات التونسية وتقلص قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية والتزاماتها أمام المواطنين.
بحسب التقرير، تعاني تونس من تفشي ظاهرة التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات، حيث تتجه بعض القطاعات الحيوية إلى إخفاء جزء كبير من معاملاتها المالية عن أعين السلطات الضريبية. ويشير مختصون إلى أن هذه الممارسات تحول دون تحقق العدالة الجبائية وتؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية.
وإلى جانب التهرب الضريبي، لاحظ التقرير توسع سوق الصرف الموازي في تونس وتزايد حجم التعاملات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي. وأوضحت نتائج التقرير أن ضعف الرقابة البنكية ووجود ثغرات قانونية شجعت بعض الفاعلين الاقتصاديين على الاستفادة من السوق السوداء لتبادل العملات والتحايل على الأنظمة الجبائية، الأمر الذي يزيد من صعوبة ضبط التدفقات المالية ومكافحة غسل الأموال.
وأكد التقرير أيضًا أن هذه الظواهر ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتيجة عقود من السياسات غير الفعالة وضعف التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة. ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز البناء المؤسساتي، وتوفير موارد بشرية وتقنية متخصصة لإدارة ومراقبة القطاع المالي، بالإضافة إلى تطوير قوانين مكافحة الجريمة الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
في الختام، حذّر التقرير من أن استمرار توسع هذه الممارسات قد يؤدي إلى مضاعفة الأزمة المالية في تونس ويفاقم ضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح أي إصلاحات اقتصادية في المرحلة القادمة سيكون مرتبطًا بشكل وثيق بقدرة الحكومة على كبح جماح التهرب الضريبي وإغلاق قنوات الاقتصاد الموازي.