تونس تواجه واقعًا جديدًا: زيادة كبيرة في عدد كبار السن وتراجع حاد في الولادات
تشهد تونس في السنوات الأخيرة تحولات ديموغرافية عميقة تعكسها الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الهيئات الرسمية، إذ أصبح ارتفاع معدل الشيخوخة وتراجع نسب الولادة من أبرز معالم المشهد السكاني الحالي في البلاد.
أبرز التغييرات تتجلى في انخفاض معدل الخصوبة ليصل إلى 1.7 طفل لكل امرأة حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهو رقم أقل بكثير من معدل الإحلال الطبيعي البالغ 2.1 طفل لكل امرأة. وتشير تقارير المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد المواليد عرف انخفاضًا بنسبة تقارب 10% خلال عام 2024 لوحده، وهو توجه متواصل منذ سنوات نتيجة تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج والهجرة وتغير نظرة المجتمع الأسرية.
ويتزامن هذا التراجع في نسب الولادات مع ارتفاع ملحوظ في متوسط العمر المتوقع عند التونسيين، إذ يبلغ في الوقت الحالي 75 عامًا للرجال و78 عامًا للنساء. ويعود هذا الارتفاع النسبي في أعمار السكان إلى تحسن مستوى الرعاية الصحية ونجاح برامج التطعيم والتوعية بالصحة، حيث أصبحت تونس من أكثر الدول العربية التي تضم نسبة عالية من كبار السن.
يرى مختصون أن المجتمع التونسي أمام أزمة ديموغرافية صامتة تتطلب مواجهة ذكية، فقد وصل عدد كبار السن الذين تفوق أعمارهم 60 عامًا إلى مستويات غير مسبوقة وأصبح عرضة للارتفاع أكثر في ظل محدودية الدعم الأسري والتأهيلات الاجتماعية. وحذرت أوساط طبية من مخاطر هذه التحولات، إذ من المتوقع أن ترتفع الأعباء الصحية والاجتماعية مستقبلاً، بما في ذلك الحاجة لتطوير خدمات طب الشيخوخة، وبرامج الرعاية المنزلية والتأمين الاجتماعي.
من ناحية السياسات، انتقلت السلطات التونسية من برامج تنظيم الأسرة إلى التفكير في إجراءات تشجع على الإنجاب وتدعم الأسر الشابة، أملاً في الحد من تسارع ظاهرة الشيخوخة وضمان توازن ديمغرافي يسمح بمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
في النهاية، تؤكد المعطيات الجديدة أن المشهد السكاني التونسي بصدد التحول بشكل لافت: هجرة الشباب، تراجع الولادات وتزايد فئة المسنين، كلها عناصر تفرض على الجميع التفكير بعمق في مستقبل البلاد والتخطيط لمرحلة يصبح فيها كبار السن جزءاً مركزياً من المجتمع، مع ضمان استدامة واستقرار النظامين الصحي والاجتماعي.