تونس تواصل تقدمها في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2025
سجّلت تونس تطورًا ملحوظًا في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2025، الصادر عن مشروع العدالة العالمية (World Justice Project)، حيث احتلت المرتبة 85 على الصعيد الدولي بعد أن كانت في المرتبة 76 في العام الماضي، محققة 0.49 نقطة على سلم التقييم. ويأتي هذا التقدم في ظلّ التحديات التي تعرفها المنطقة المغاربية، حيث تفوقت تونس على الجزائر التي حلت في المرتبة 88 والمغرب في المرتبة 91 وفقًا لنفس المؤشر.
المؤشر العالمي لسيادة القانون يعتمد عدة معايير من أبرزها: مدى احترام القانون، جودة السلطة القضائية، مكافحة الفساد، والمشاركة في صنع القرار، إلى جانب ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة. ويفرز هذا الترتيب صورة متنوعة عن مدى التزام الدول بمعايير الحكم الرشيد، والنزاهة، واستقلالية القضاء.
وتعكس نتيجة تونس، مع تحسن طفيف مقارنة بسنة 2024، تحديات تقتضي العمل على إصلاحات هيكلية ومؤسساتية، من ضمنها تعزيز نزاهة القضاء، ودعم الشفافية، وحماية الحريات الفردية، وكذلك التصدي للفساد وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية. ويؤكد تقرير مشروع العدالة العالمية على ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز سيادة القانون باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة وحماية حقوق المواطنين.
كما أن التفوق على دول الجوار يعكس مزايا الإصلاحات التدريجية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ويبرز أهمية الاستمرار في تبني نهج إصلاحي عميق، قائم على المبادئ الدستورية، وتفعيل مشاركة كافة الأطراف المعنية من مؤسسات رسمية ومدنية.
ومن خلال النتائج التفصيلية للمؤشر، يظهر تفاوت في الأداء بين مختلف أبعاد سيادة القانون، حيث تسجل تونس نقاط قوة في بعض الجوانب مثل إرساء دعائم المؤسسات الدستورية، لكنها ما تزال بحاجة إلى تطوير منظومتها القانونية وتعزيز استقلالية القضاء بشكل أكبر.
وفي ظل قراءة هذه المؤشرات، تؤكد الأوساط الحقوقية والخبراء في الشأن القانوني على أن الطريق لا يزال أمام تونس لتحقيق المزيد من المكاسب في مجال سيادة القانون، مع التشديد على ضرورة تلاؤم التشريعات والممارسات مع المعايير الدولية، بما يرسخ ثقافة احترام الحريات وسيادة القانون في جميع مستويات الدولة والمجتمع.