تونس: توجه لإضافة الكاميرات كدليل في مخالفات المرور
أفاد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أن هناك مقترحًا جديدًا يجري العمل عليه لإدراج الكاميرات كوسيلة رسمية لإثبات مخالفات الجولان (المرور) ضمن الأطر القانونية المعمول بها في تونس. يأتي هذا التوجه في سياق مشروع تنقيح وتطوير الأمر عدد 155 لسنة 2000 الذي ينظم أجهزة إثبات المخالفات المرورية.
وأوضح العدواني، خلال تصريح إذاعي يوم الجمعة 15 أوت 2025، أن إدخال الكاميرات إلى قائمة وسائل الإثبات سيكون خطوة متقدمة لتعزيز شفافية الرقابة على الطرقات ودعم الجهود الوطنية للحد من الحوادث. وأكد أن الكاميرات تُمكّن من توثيق الوقائع بشكل موضوعي وتوفر أدلة يصعب التلاعب بها، الأمر الذي سيساعد في معالجة ملفات المخالفات وتسريع إجراءات البت فيها.
وأشار العدواني إلى أن الأجهزة التقليدية، مثل الرادارات، كانت الوسيلة الأساسية لإثبات بعض مخالفات الجولان، إلا أن التطور التكنولوجي وتنامي الحاجة لمزيد من الحزم والشفافية دفعا نحو توسيع قائمة الآليات المعتمدة لتشمل الكاميرات، خاصة في ضوء النجاحات التي شهدتها تجارب مماثلة في عدد من الدول.
من المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحسين مستوى سلامة الطرقات عبر ردع المخالفين ومراقبة سلوكيات السائقين بشكل أكثر نجاعة. كما يُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة مراقبة المرور وتطوير العمل الرقابي ضمن مقاربة عصرية قائمة على استعمال التكنولوجيا الحديثة.
ويأتي تطوير النصوص القانونية المتعلقة بإثبات مخالفات الجولان كجزء من استراتيجية السلطات التونسية للحد من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، وذلك استجابة للمتغيرات الناتجة عن كثافة الحركة المرورية والتحديات المرتبطة بالتحضر والنمو السكاني.
جدير بالذكر أن هذا المشروع لا يزال قيد النظر والمشاورات مع الأطراف المعنية، في أفق صدور نص نهائي يحدد بشكل دقيق شروط وإجراءات الاستعانة بالكاميرات في إثبات مخالفات المرور، بما يضمن حماية الحقوق ويعزز العدالة في تطبيق القانون.