تونس توضح حالة سداد ديونها الخارجية لعام 2025 بحسب آرام بلحاج
في ظل تزايد التساؤلات حول مدى التزام تونس بسداد ديونها الخارجية للعام 2025، خرج الخبير الاقتصادي آرام بلحاج ليكشف عن أحدث تفاصيل هذا الملف الاقتصادي الحساس. وتأتي تصريحاته في وقت تباينت فيه الروايات بين ما أعلنت عنه الجهات الرسمية والتغطيات الإعلامية، وسط مخاوف حول قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها.
وفي هذا السياق، أوضح بلحاج أن تونس قد أدرجت في ميزانيتها للعام 2025 سداد مبالغ معتبرة لخدمة الدين الخارجي، حيث بلغت جملة الأقساط والفوائد ما يفوق 10 مليارات دينار. ويشمل ذلك تسديد أصل الدين بقيمة تناهز 8.5 مليار دينار، إلى جانب دفع فوائد بقيمة تقارب 1.9 مليار دينار.
وأشار بلحاج إلى أن الدولة نجحت حتى نهاية شهر سبتمبر 2025 في سداد كافة مستحقاتها الخارجية تقريباً، سواء كانت تلك الديون مستحقة على الدولة نفسها أو على جهات اقتصادية أخرى مرتبطة بها. وبيّن أن هذا الأداء يعكس مستوى عالياً من الانضباط المالي رغم الضغوطات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تمر بها تونس.
من جانب آخر، اعتبر بعض الخبراء أن استمرار تونس في التزامها بجدولة السداد يرسل إشارات إيجابية للأسواق المالية الدولية والشركاء الاقتصاديين، الأمر الذي قد يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم موقع تونس الاقتصادي خارجياً.
في المقابل، لا تزال التحديات قائمة خاصة مع الحاجة لمصادر تمويل جديدة خلال السنوات القادمة، ما يجعل من ضبط النفقات العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أولوية قصوى للحكومة.
وبهذه المستجدات، تكون تونس قد طمأنت الرأي العام المحلي والدولي بشأن وفائها بالتزاماتها الخارجية لسنة 2025، في انتظار بقية تحديات السنوات القادمة المتعلقة بالمالية العمومية والاقتصاد الوطني.