تونس توقع اتفاقية هامة مع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء
في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطاقة، وقّعت الحكومة التونسية اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لتمويل مشروع شامل يهدف إلى تطوير شبكة الكهرباء الوطنية وتحسين جودتها. تبلغ قيمة هذا التمويل 1.33 مليار دينار تونسي، أي ما يُعادل نحو 430 مليون دولار أمريكي، تمتد على مدى خمس سنوات.
ويأتي هذا المشروع تحت إطار برنامج “تحسين موثوقية وكفاءة وحوكمة الطاقة في تونس (TEREG)”, والذي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية البنية التحتية للطاقة الكهربائية، وزيادة كفاءتها، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب المتعلقة بالإدارة والحوكمة الفعالة.
يتضمن الاتفاق أيضاً توفير جزء من التمويل بشروط ميسرة عبر قرض بقيمة 30 مليون دولار لدعم قطاعات بعينها تحتاج إلى تحفيز إضافي لضمان ديمومة المشروع على المدى الطويل.
وقد أكّد مسؤولو البنك الدولي أن هذا التعاون يرمي إلى مساعدة تونس على تحقيق إمدادات كهربائية مستقرة وصديقة للبيئة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الفاقد الكهربائي. وتراهن الحكومة التونسية بدورها على أن هذا البرنامج يُمهّد للتحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذه الاتفاقية الجديدة تعتبر جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، خاصة في ظل التحولات المناخية ومتطلبات التنمية المستدامة في البلاد. ومن المنتظر أن يُسهم هذا المشروع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين عبر استقرار خدمات الكهرباء وتوفير مصادر طاقة موثوقة للمستقبل.