تونس: صدور قرار بترقية عدد من القضاة العدليين ابتداءً من سبتمبر 2025
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي رقم 464 لسنة 2025 بتاريخ 24 نوفمبر 2025، يقضي بترقية مجموعة من القضاة المنتمين للصنف العدلي، وذلك اعتبارًا من تاريخ 16 سبتمبر 2025.
ويشمل قرار الترقية انتقال عدد من القضاة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، حيث تضمن الأمر الحكومي قائمة بأسماء القضاة الذين شملتهم هذه الترقيات، من بينهم الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدرالدين بوغطّاس، بلقيس عبد الناظر، وحنان وغيرهم، وذلك في إطار تعزيز الإطار القضائي وضمان استمرار فاعلية المؤسسات العدلية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة التونسية لتطوير المنظومة القضائية وتحفيز الكفاءات داخل القطاع العدلي، وتعكس سعي السلطة التنفيذية لتجديد دماء السلك القضائي وتعزيز استقلاليته ومهنيته. ويُتوقع أن تساهم هذه الترقيات في رفع مستوى الأداء داخل المحاكم التونسية وتوفير دفعة معنوية للقضاة المستحقين الذين ساهموا بجهودهم في تطوير العدالة.
الجدير بالذكر أن الترقيات القضائية عادة ما يتم تنظيمها بمقتضى أوامر حكومية تُصدر وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتخضع لمعايير صارمة من بينها الأقدمية، والكفاءة، وتقييم الأداء الوظيفي للقاضي. ويُعتبر النقل والترقية من بين أهم الحوافز التي تفتح آفاقًا جديدة أمام القضاة وتساعد على تحقيق التوازن داخل الهيكل القضائي.
وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من قبل الأوساط القضائية، حيث اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على تجديد الثقة في الكفاءات الوطنية داخل سلك القضاء. ويشكل القرار جزءًا من مجموعة إجراءات وإصلاحات تعمل السلطات المعنية على تكريسها من أجل إرساء قضاء عادل وكفء يُلبي تطلعات المواطنين ويكرس استقلالية السلطة القضائية في تونس.