تونس ضمن قائمة الدول الأقل تأثراً بالمخاطر المناخية حسب تقرير 2026

كشف تقرير صدر حديثاً عن مؤسسة “غرين ووتش” حول التهديدات المناخية العالمية لسنة 2026 أن تونس حافظت على مكانتها كواحدة من الدول الأقل عرضة لتبعات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المرتبطة بها. وأظهر المؤشر، الذي بدأ إصداره منذ عام 2006 ويحلل مدى تأثر مختلف البلدان بالظواهر الجوية المتطرفة، أن تونس جاءت في المرتبة 155 عالمياً على صعيد الأضرار المسجلة خلال العام الماضي. أما بالنسبة للفترة الممتدة بين عامي 1995 و2024، فقد احتلت تونس المرتبة 149 بين دول العالم.

ووفقاً للتقرير، فإن البلدان الأكثر عرضة لمخاطر المناخ تتركز بشكل رئيسي في مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، نتيجة لتكرار الفيضانات، الأعاصير، وارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد. بينما ساهم الموقع الجغرافي لتونس بالإضافة إلى بعض التدابير الوقائية في الحد من تأثرها بهذه الظواهر، رغم التحديات المناخية المتعددة التي تواجهها المنطقة نظراً للتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة وندرة الأمطار في فترات متقطعة.

وأشار التقرير إلى أن دول جنوب أوروبا كانت أكثر عرضة لتقلبات الطقس والعواصف والحرائق، ما جعلها من بين أكثر المناطق تضرراً خلال السنوات الأخيرة. أما تونس ودول شمال أفريقيا فقد سجلت استقراراً نسبياً في مستوى الأضرار مباشرة الناتجة عن التغير المناخي، بفضل إجراءات تعزيز البنية التحتية والتخطيط الاستباقي لمواجهة الأزمات البيئية، إلى جانب جهود التوعية المحلية والتعاون مع منظمات دولية مختصة في حماية البيئة.

ورغم الوضع الإيجابي نسبياً لتونس إلا أن واضعي التقرير نبهوا إلى ضرورة استمرار العمل من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة ودعم خطط الزراعة المستدامة.

ويشير تصنيف هذا المؤشر إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير السياسات المحلية والخطط الوطنية لمجابهة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر الشديدة ونقص المياه والفيضانات المفاجئة التي قد تظهر مستقبلاً بفعل التغيرات المناخية المتسارعة. ويؤكد التقرير أن تونس مدعوة إلى الاستمرار في المسار الإصلاحي في مجال البيئة للحفاظ على مكانتها ضمن قائمة الدول الأقل تأثراً بالمخاطر المناخية على المستوى العالمي.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *