تونس: عقوبات صارمة تنتظر من يصوّر الأشخاص دون موافقتهم
في إطار تعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد، أكد الأستاذ إبراهيم مجدوب خلال تدخله الإذاعي اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أن تصوير الأشخاص دون الحصول على إذن صريح منهم يُعد انتهاكًا لخصوصيتهم وكرامتهم ويُصنف ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي.
وأوضح مجدوب أن القانون لا يميز بين التصوير في الأماكن العامة أو الخاصة، إذ أن كلا الحالتين تقوم على ضرورة احترام إرادة الشخص المستهدف بالصورة. وشدد على أن الصورة تعد معطى شخصيًا، ويمكن أن تتحول لأداة للإساءة أو التشهير أو الابتزاز، مما يؤدي إلى نتائج كارثية على سمعة الأفراد والعائلات.
وأكد الخبير القانوني أن التشريع التونسي يجرّم هذا الفعل، إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات وأداء خطية مالية مرتفعة، وفق فصول قانون حماية المعطيات الشخصية. ويشير الفصل 87 إلى إمكانية الحكم بالسجن عامين وخطية مالية قد تبلغ 10 آلاف دينار، فيما تشتد العقوبة إذا تم استغلال الصور في التشهير أو الابتزاز، لتصل إلى 5 سنوات سجناً و50 ألف دينار خطية في بعض الحالات.
ونبّه مجدوب إلى ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية احترام خصوصية الآخرين والتثبت قبل تصوير أو نشر أية صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، لما لذلك من تداعيات قانونية واجتماعية جسيمة.
وفي الأخير، دعا المختصون إلى ضرورة تحلي الأفراد بالمسؤولية والتروي قبل الإقدام على توثيق أو نشر صور تحتوي على أشخاص دون موافقتهم، وذلك حماية للحريات الفردية وتماسك المجتمع من مخاطر الانتهاك الرقمي والتشهير.