تونس والبريكس: فرص اقتصادية ضائعة أم شراكة محدودة؟
أثارت البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء نقاشًا جديدًا حول حصيلة علاقات تونس مع دول مجموعة البريكس، وسط تساؤلات عن المكاسب الفعلية التي حققتها البلاد نتيجة هذا التقارب.
يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الأرقام تكشف صورة واقعية لا تخلو من التحديات، حيث يشير إلى أن التحولات الأخيرة على الساحة الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بالنمو والتشغيل والتبادل التجاري، لم تترجم إلى تحسينات ملموسة للاقتصاد الوطني حتى الآن.
النمو الاقتصادي: تباطؤ رغم الآمال
تكشف المؤشرات عن نمو اقتصادي محتشم لم يرق إلى مستوى طموحات الشارع وصناع القرار، رغم ما صاحبه من رهانات على التقارب السياسي والاقتصادي مع دول البريكس. فقد أشار الشكندالي إلى أن كثيرًا من الوعود الاستثمارية لم تتحقق فعليًا، فيما تُواجه البلاد مخاطر هيكلية تتعلق بعدم تنوع القطاعات المنتجة واعتمادها الكبير على الشركاء التقليديين.
سوق العمل: معضلة البطالة تزداد تعقيدًا
أما بشأن التشغيل، فقد استمر معدل البطالة في الارتفاع، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا، ما زاد من حدة الضغوط الاجتماعية. ويشير الشكندالي إلى أن المبادرات مع البريكس لم تؤد إلى توفير فرص عمل كافية أو جديدة، وإنما بقي تأثيرها محدودًا على مستوى مشاريع الشراكة والاستثمار.
العجز التجاري: أرقام مقلقة رغم الاتفاقيات
أما المعطيات الخاصة بالتبادل التجاري، فتكشف عن ارتفاع في عجز الميزان التجاري بشكل بات يدق ناقوس الخطر لدى مسؤولي السياسة الاقتصادية. ويعزو الخبراء ذلك إلى ضعف صادرات تونس نحو أسواق البريكس من جهة، وزيادة الاعتماد على واردات المواد الخام والطاقة من جهة أخرى.
خلاصة:
في ظل كل هذه التحديات، يظل سؤال الاستفادة الحقيقية من تقارب تونس مع دول البريكس مطروحًا. وبينما يقر الشكندالي بالأبعاد الاستراتيجية لهذه الشراكة، يرى أن النتائج الميدانية لم ترق بعد إلى مستوى الطموحات، ويلفت إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات وتوجيهها نحو انفتاح فعلي يُسهم في تحفيز النمو وخلق وظائف وضبط الميزان التجاري.