تونس والعلاقات مع دول البريكس: مكاسب محدودة وتحديات متواصلة
تناول الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي آخر إحصائيات الاقتصاد التونسي بالاستناد إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وسلط الضوء على واقع النمو الاقتصادي وحالة سوق العمل، إلى جانب تطورات العجز التجاري، وذلك في سياق علاقات تونس المتنامية مع دول البريكس.
تشير آخر المؤشرات إلى أن النمو الاقتصادي في تونس لم يشهد قفزة نوعية رغم التقارب السياسي والاقتصادي مع مجموعة البريكس، إذ لا تزال معدلات النمو محدودة وتعاني من مشكلات بنيوية تعوق انطلاقتها المستدامة. ويرى الشكندالي أن هذه الأرقام تعكس وجود تحديات أمام الاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها الشراكة مع البريكس، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على القطاعات التقليدية وضعف الاستثمارات التحويلية.
أما على صعيد التشغيل، فقد شهدت تونس مؤخراً تزايداً في معدل البطالة، الأمر الذي أدى إلى ضغوط اجتماعية ملحوظة. ويعود ذلك بحسب المحللين إلى عدم استغلال الفرص التي كان من الممكن أن توفرها اتفاقيات التعاون مع دول البريكس لدفع عجلة سوق العمل، إذ لم تُترجم الانفتاحات السياسية إلى مشاريع اقتصادية قادرة على استيعاب اليد العاملة المحلية.
وفي ما يتعلق بالعجز التجاري، سجلت تونس خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في هذا العجز، على الرغم من محاولاتها تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز التبادل مع بلدان كالصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند. ويلفت الشكندالي إلى أن هذا العجز يعكس عدم القدرة على ترويج المنتجات الوطنية بشكل فعّال في أسواق البريكس، فضلاً عن الإبقاء على هيمنة الواردات على الصادرات.
في المجمل، تكشف البيانات أن التقارب مع دول البريكس، رغم أهميته الاستراتيجية، لم يصل بعد إلى مستوى يحقق مكاسب اقتصادية حقيقية لتونس؛ ما يؤكد الحاجة إلى مراجعة السياسات وتطوير برامج استثمارية فاعلة تستفيد من إمكانيات هذا التقارب لدفع النمو وتقليص العجز وتوفير فرص عمل جديدة.