ثابت العابد: حماية الحريات أساس استقرار تونس السياسي
في جلسة عامة عُقدت يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، لفت النائب ثابت العابد الأنظار بمداخلته التي تميّزت بالصراحة والجرأة، حيث تناول خلالها الحالة السياسية الراهنة في تونس وحذّر من تفاقم أزمة الثقة وتدهور الحريات العامة. وأكد العابد أن أهم الأولويات اليوم تكمن في حماية الأسس الديمقراطية وصون الحقوق الفردية والجماعية باعتبارها الضمانة الأهم من أي إصلاحات اقتصادية أو مالية.
وقال العابد في بداية كلمته إن الوضع في البرلمان يعكس “مفارقات عجيبة” بين الخطاب والممارسة، إذ يرى أن البرلمان يكتفي بالكلام دون اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح الأوضاع أو حماية التوازن بين مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى فقدان المزيد من ثقة المواطنين في العملية السياسية.
وانتقد العابد ما وصفه بشبه غياب للتكامل بين السلطات، محذراً من تغوّل سلطة على أخرى، ودعا إلى إعادة الاعتبار لمبادئ الدستور وضمان عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد. وشدد على أن بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية لا يمكن أن يتحقق في غياب مناخ ديمقراطي يضمن الحريات والعدالة الاجتماعية.
واعتبر العابد أن أزمة تونس سياسية في جوهرها وأن التدهور الاقتصادي جزء من تداعيات الانسداد في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن الحل الحقيقي يكمن في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث تتوازن السلطات وتُحترم فيها الحريات دون تنازل أو مساومة.
اختتم العابد مداخلته بدعوة إلى إجراء إصلاحات سياسية عاجلة تسبق المشاريع الاقتصادية، مؤكداً أن تقدم تونس لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل بيئة تكرس الديمقراطية وتحمي حقوق مواطنيها.