ثابت العابد يحذر من تراجع الحريات ويشدد على ضرورة حماية الديمقراطية
في جلسة عامة للبرلمان التونسي انعقدت يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، ألقى النائب ثابت العابد كلمة عكست قلقًا عميقًا إزاء التطورات السياسية في البلاد، حيث عبر عن مخاوفه بشأن تراجع الحريات العامة واختلال التوازن بين مؤسسات الدولة.
واعتبر العابد في مداخلته أن الأزمة الحقيقية التي تمر بها تونس ليست فقط ذات طابع اقتصادي، بل تكمن أساسًا في تآكل الضمانات الديمقراطية وتزعزع الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم. وأكد أن ما وصفه بـ«المفارقة الغريبة» في المشهد البرلماني أنه في الوقت الذي يسعى فيه الجميع لإنقاذ الاقتصاد، تغيب الجهود الجادة لحماية مكتسبات الديمقراطية التي دفع الشعب التونسي ثمنها غاليًا.
وطالب النائب بمراجعة الأولويات على مستوى السياسات العمومية، مشددًا على أهمية صون الحريات الفردية والجماعية كمدخل لاستعادة منسوب الثقة وترسيخ أسس العيش المشترك. كما وجه العابد انتقادات صريحة إلى الطريقة التي تُدار بها شؤون الدولة، محذرًا من أن استمرار الأزمة السياسية وفقدان الثقة قد يزيدان من هشاشة الوضع العام ويؤثران سلبًا على كافة الجوانب المعيشية.
وختم مداخلته بالتنويه إلى أن التحديات التي تواجه تونس تستوجب جبهة وطنية للدفاع عن الديمقراطية، داعيًا جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إنعاش الحياة الديمقراطية، وعدم الاكتفاء بمعالجات جزئية للمشاكل الاقتصادية دون معالجة الجذور السياسية لما تمر به البلاد.