ثلاثة مقاعد شاغرة تؤدي إلى توقف اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لأكثر من ثلاثة أشهر
كشفت مصادر مطلعة لمنصة إخبارية تونسية أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد توقفت منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ويرجع ذلك إلى عدم توفر النصاب القانوني الضروري لانعقاد المجلس، بعد بقاء ثلاثة مناصب شاغرة دون تعويض حتى اللحظة.
وتؤكد المصادر أن هذه المقاعد الشاغرة تشمل ممثل الأساتذة الجامعيين، وممثل المصارف والبنوك، علاوة على ممثل هيئة سوق المال. وقد حال غياب هؤلاء الأعضاء دون التئام المجلس واكتمال تركيبته القانونية اللازمة.
وتكمن أهمية مجلس الإدارة في الإشراف على السياسات المالية والمساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بإدارة السياسة النقدية للبلاد، بالإضافة إلى الرقابة على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي. وتعطل اجتماعات المجلس يؤثر سلبًا على قدرة البنك المركزي في اتخاذ التدابير السريعة وتكييف سياساته مع الظرفية الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن تعطل الكثير من القرارات التنفيذية التي تستلزم موافقة المجلس.
ويعود السبب الرئيسي لهذا التأخر في سد الشغورات، حسب بعض المتابعين، إلى بطء الإجراءات الإدارية وتأخر الجهات المخولة في اقتراح أو تعيين الأعضاء الجدد، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على الاستجابة للتحديات المالية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها تونس والمنطقة.
وفي انتظار استكمال النصاب، يبقى نشاط مجلس إدارة البنك المركزي معلقاً، بينما يحث المراقبون السلطات على تسريع تعيين الأعضاء الجدد حفاظاً على الاستمرارية المؤسسية وضمان فعالية البنك في أداء مهامه الأساسية.