ثماني سنوات سجن لإطار مصرفي اختلس أموال من حسابات عملاء بالمنزه
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بسجن إطار مصرفي لمدة ثماني سنوات وإلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 220 ألف دينار، بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية من حسابات عدد من عملاء أحد الفروع البنكية بمنطقة المنزه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين المقيمين بالخارج إثر اكتشافه سحب مبلغ 80 ألف دينار دون علمه من حسابه البنكي، ما دفع إدارة البنك إلى القيام بتدقيق داخلي فتح الباب أمام تحقيقات شاملة للوقوف على ملابسات القضية.
من خلال التحريات اعترف الإطار البنكي باستغلاله لمنصبه من أجل إجراء عمليات تحويل وسحب غير قانونية من حسابات العديد من الحرفاء، وذلك على مدى عدة أشهر، إذ استولى على مبالغ متفاوتة مستغلاً ضعف الرقابة وغياب التدقيق اليومي في بعض العمليات المالية.
وقد تبين أن المتهم كان يتصرف في الأموال المختلسة ويخفي آثاره عبر مجموعة من الإجراءات الإدارية الداخلية، قبل أن تنكشف التجاوزات بعد التدقيق في عمليات السحب والإيداع غير الاعتيادية المرتبطة بعدة حسابات.
وبعد استكمال التحقيق والاستماع إلى كافة الأطراف والشهود، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن والغرامة المالية كعقوبة رادعة. وترى الجهات القضائية أن هذا الحكم يمثل رسالة صارمة لكل من يتجاوز القانون أو يحاول الإضرار بمصالح المتعاملين مع المؤسسات المالية.
وأثر الحكم كثيراً في الأوساط البنكية وأخذ صدى واسعاً كتحذير لموظفي القطاع المالي بضرورة الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة، وشددت إدارة البنك المعني على اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية وتعزيز مراقبة العمليات البنكية لضمان حماية حقوق حرفائها وسلامة أموالهم.