ثماني سنوات من الانتظار: قصة زوجين فرنسيين يواجهان عراقيل تحويل أموالهما من تونس
لم يتوقع الزوجان الفرنسيان كامي ومارسيل غارسيا، المقيمان في مدينة مورانكس بجنوب فرنسا، أن تتحول فرحتهما ببيع شقتهما في مدينة البقالطة الساحلية قرب المنستير إلى معاناة مستمرة استمرت لما يزيد عن ثماني سنوات. بعد اتخاذهما قرار بيع الشقة في عام 2017 مقابل قرابة 50 ألف يورو (ما يعادل 140 ألف دينار تونسي)، دخلت حياتهما في دوامة من التعقيدات المالية والإجراءات البيروقراطية.
تفاصيل القضية تعود إلى صعوبة تحويل المبلغ المتحصل عليه من عملية البيع من تونس إلى فرنسا، إذ بقي المال مجمدًا في أحد البنوك التونسية رغم اتباع جميع الإجراءات القانونية بشأن تسجيل البيع ودفع الضرائب. الأمر الذي دفع الزوجين إلى التواصل مع مختلف الجهات المعنية، من بينها البنوك، والسفارة الفرنسية في تونس، وحتى السلطات التونسية المختصة، دون أن تثمر جهودهم عن انفراج للأزمة.
تؤكد عائلة غارسيا أن القضية لا تتعلق بمخالفة قانونية من جانبهم، بل تعود للعقبات المرتبطة بتنظيمات تحويل الأموال خارج تونس. إذ يُلزم القانون التونسي بتحويل الأموال الناتجة عن بيع عقار تملكه أجانب وفق إجراءات محددة لضمان مطابقتها للتشريعات المتعلقة بالعملة الأجنبية. رغم توفيرهم لكافة الوثائق المطلوبة وتأكيدهم على قانونية منبع الأموال، بقيت العقبة الكبرى هي الموافقة الإدارية الصعبة وطول أمد الردود الرسمية.
يقول كامي غارسيا، البالغ من العمر 74 عامًا: “شعرنا بالعجز أمام سلسلة من العراقيل التي بدّدت آمالنا في استعادة أموالنا. فكلما قدمنا وثيقة أو استوفينا مطلبًا، ظهرت لنا إشكاليات جديدة مرتبطة بالأنظمة المصرفية أو الموافقات الإدارية”.
وتطالب عائلة غارسيا اليوم السلطات التونسية والجهات المالية بإيجاد حلول عاجلة لهذه القضايا حماية لحقوق الأجانب وضمانًا لجاذبية مناخ الاستثمار في تونس أمام المتقاعدين أو المستثمرين الأجانب، في ظل عشرات القصص المشابهة التي دفعت الكثيرين إلى التردد في تصفية ممتلكاتهم هناك. ويبقى الزوجان الفرنسيان في سباق مع الزمن لاسترجاع أموالهما، آملين أن تجد قصتهما صدى لدى الجهات المختصة فتخرجهم من دائرة الانتظار الطويل.