جدل برلماني حول ضريبة الثروة: مخاوف من تعزيز التهرب الضريبي في تونس
تشهد الساحة البرلمانية في تونس حالة من الجدل حول الفصل المتعلق بضريبة الثروة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم التهرب الضريبي وعدم فعالية هذه الضريبة في تحقيق العدالة الجبائية.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من النواب خلال مداخلاتهم في جلسات مناقشة مشروع القانون عن قلقهم من الآثار السلبية المحتملة لضريبة الثروة على الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فرض مثل هذه الضريبة قد يدفع أصحاب الثروات إلى البحث عن وسائل لتفادي دفعها، مما سيؤدي إلى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي بدلاً من زيادة مداخيل الدولة.
وأوضح النائب طارق مهدي، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي، أن شريحة التونسيين المعنيين بهذه الضريبة محدودة للغاية مقارنة بباقي أبناء الشعب، مشيراً إلى أن هناك ضرورة للتدقيق في آلية تطبيق الضريبة والتأكد من عدالتها وكفاءتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أضاف أن بعض النواب يعتزمون تقديم مقترحات لتعديل النص الحالي بهدف ضمان فاعلية أكبر للضريبة وحماية مناخ الاستثمار الوطني.
يُذكر أن مشروع قانون المالية الجديد يقضي بفرض ضرائب على الثروات الكبرى بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% حسب حجم الثروة، كما يهدف لتعزيز العدالة الجبائية وتحسين إيرادات الخزينة العامة. غير أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من بعض البرلمانيين والخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن الإصلاحات الضريبية يجب أن ترافقها إجراءات لمنع التحايل وتطوير أساليب الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة تنافسية عادلة.
وقال بعض النواب إن الأولوية يجب أن تكون لمحاربة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي الذي يمثل نزيفاً حقيقياً لخزينة الدولة. وقد طالبوا الحكومة بتقديم حلول مبتكرة تساهم في خلق الثروة ودعم الفئات الضعيفة، بدلاً من فرض أعباء جديدة على شريحة ضيقة من المجتمع.
على ضوء ذلك، من المنتظر أن تتواصل النقاشات في قبة البرلمان، مع ترقب لتعديلات محتملة قد يشهدها مشروع قانون المالية قبل المصادقة النهائية عليه، في ظل تحديات اقتصادية ومالية تتطلب تحقيق توازن بين تعزيز موارد الدولة وحماية الاستثمار وخلق مناخ ثقة لدى المواطن والمستثمر على حد سواء.