جدل تحقيقات الضرائب حول SFBT ودور الفخفاخ في ظل غياب التصريحات الرسمية
أصبحت شركة SFBT (الشركة التونسية لصناعة المشروبات) محور حديث وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية مؤخرًا، بعد انتشار أنباء عن تدخل الشرطة الجبائية بمقر الشركة، التي تحتكر صناعة وبيع الجعة في تونس منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي. وتزامنت هذه التطورات مع تردد أسماء بارزة مثل إياس الفخفاخ، الذي أُشير في بعض التقارير إلى استدعائه للتحقيق ضمن سياق الحديث عن شبهات تضارب مصالح وتهرب ضريبي.
وفي الوقت الذي تدور فيه الشبهات في الأوساط الإعلامية، يظل الموقف الرسمي غامضاً. فلم تصدر وزارة المالية أو الهيئات المختصة حتى الآن أي بيانات توضح حقيقة هذه الادعاءات أو وُجهة التحقيقات، وهو ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام التكهنات والتساؤلات حول حقيقة الوقائع.
مصادر إعلامية ذكرت أن القضية تتعلق أساسًا بتحقيقات ضريبية تشير إلى شبهة تهرب مالي كبير لم تكشف تفاصيله بعد، وتقول هذه المصادر إن الحديث عن استدعاء مدير الشركة لم يثبت بعد. وفي سياق ذي صلة، ينص القانون التونسي بوضوح على ضرورة الفصل بين المصالح الشخصية والمناصب العليا، لا سيما إذا تعلقت الأمور بمصادر دخل أو نشاطات تجارية قد تتأثر بقرارات الدولة أو توجهاتها.
يشار إلى أن قضايا تضارب المصالح لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل تعتبر من الإشكاليات القانونية والأخلاقية التي تؤثر مباشرة على ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة والشركات الكبرى، وهو ما يدعو إلى تسليط المزيد من الضوء على هذه الحالات والالتزام بالشفافية في معالجتها.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تتواصل التساؤلات في الشارع التونسي حول مدى صحة ما يجري تداوله، وما إذا كان سيتم الكشف عن الملابسات قريبا، أم أن القضية ستظل حبيسة التكتم والجدل الإعلامي.